قال أمين عام حزب المؤتمر، هيثم الشناوي: إنه "لا تعليق على أحكام القضاء رغم أن الأغلبية العظمى غير مقتنعة بالحكم في قضية "الألتراس"، ولابد للأحكام أن تأتي متسقة مع الحدث، والعاقل لا يمكنه اتهام القضاء، لأنه يعمل وفق مستندات وأدلة، والخطأ الوحيد أن جرائم الشيوع لايمكن الحكم فيها بالإعدام فكيف يتم تخصيص أفراد بعينها، وهي قضية رأي عام".

وأضاف الشناوي في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن "براءة مبارك والعادلي وصدور الأحكام بالإعدام لهؤلاء المتهمين، في قضية تحمل طابع الشيوع، يؤكد أن هناك تلاعبًا في الأدلة، قد يتهم فيها جهاز الشرطة او آخرين تسببوا في طمسها"، حسب قوله.

وتساءل أمين عام حزب المؤتمر، "أين المحرضون، وأين من أغلق البوابات، وأطفأ الإضاءة، وكيف تصدر تقارير الوفاة من الطب الشرعي بأن جميع الحالات نتيجة ردود واختناقات وتدافع ولا يوجد قتل بأداة واحدة أو سلاح".

ولفت الشناوي، إلى أن هذا الحكم صدر مواكبًا مع انهيار الحالة الاقتصادية، وتردي في أحوال مصر، وكساد تجاري، وليس الحل التدخل الأمني، الذي ظهر بكثافة في شوارع المحافظة"، مطالبًا متخذي القرار معالجة المشكلات الرئيسية، فلم يعد من الممكن تقبل أنصاف الحلول في بلد تحتاج إلى الكثير من الحلول الناجزة".

جاء ذلك تزامنا مع صدور الحكم بإحالة أوراق 11 من المتهمين بقضية مذبحة إستاد بورسعيد لفضيلة المفتي، وخرجت مسيرة طافت المدينة اعتراضا على حكم المحكمة، وشهدت شوارع بورسعيد تواجد أمني مكثف، تحسبا لوقوع أحداث شغب وعنف بالمحافظة.