أعربت النقابة الفرعية للمهندسين بأسيوط، اليوم الجمعة، عن انزعاجها من قرار تقييد الارتفاعات بمحافظة أسيوط بما لا يتجاوز 4 طوابق، واصفة هذا القار بإهدار للاستثمار العقاري بالمحافظة.

وأضافت النقابة في بيان اليوم الجمعة، أن هذا القرار يترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار الأراضي، التي تقع داخل الحيز العمراني؛ بسبب ضيق الحيز العمراني، مشيرين إلى أن حل هذه الأزمة هو التوسع الرأسي طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 "قانون المباني الموحد" حتى يحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

ووصف بيان نقابة المهندسين "قرار تقييد الارتفاع بأنه كارثة لأهالي أسيوط، لما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية، وسوف يساهم في حدة أزمة الإسكان بالمحافظة وقلة المعروض من الوحدات السكنية، وهو ما يؤدي إلى خلل اقتصادي بمنظومة الإسكان وما يتبعه من خلل اجتماعي بنسيج المجتمع، حيث يصبح الحصول على وحدة سكنية حكر للطبقات الغنية والتجار ورجال الأعمال دون السوداء الأعظم من مواطني محافظة أسيوط ذات الدخل المحدود".

وأكدت النقابة في بيانها أنه بالتنسيق مع النقابة العامة للمهندسين ستخاطب بمخاطبة وزارة الإسكان والتنمية المحلية للعمل على إلغاء هذا القرار نظرا للآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه.