التوقيت السبت، 19 سبتمبر 2020
التوقيت 02:23 م , بتوقيت القاهرة

مسودة تعديلات قوانين الانتخابات

قال وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن المسودة الأخيرة لتعديلات قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية تضمن تقسيم محافظات الجمهورية إلى 202 دائرة للمقاعد الفردية والإبقاء على القوائم الانتخابية الأربعة، لافتا إلى أن إجمالي عدد نواب البرلمان المقبل بعد تلك التعديلات يصل إلى 564 نائبا بالانتخاب على أن يعين رئيس الجمهورية 5% من إجمالى عدد الأعضاء.

وأوضح الهنيدي في بيان اليوم الخميس، أن اللجنة عدلت الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالقوائم، لتتسق مع مساحة المحافظات الخاصة بالقائمة وعدد السكان الكبير فيها، وهو ما سينعكس بالضرورة على مبلغ التأمين ليزداد أيضًـا باعتباره مخصصًـا لإزالة الملصقات الدعائي، كما تم تعديل تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات (والتى تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية)، في شأن المحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية لمزيد من الوضوح التشريعي.

ووفيما يتعلق بتعديلات قانون مجلس النواب، أكد الهنيدي أنه تم تعديل عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح (564) مقعدًا بخلاف الأعضاء المعينين، لافتا إلى أنه تم أيضا تحديد عدد المقاعد الفردية بـ (444) مقعدًا، وعدد المقاعد بنظام القائمة بـ (120) مقعدًا كما تم تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 37 ق.د، في نص التشريع المقترح على أن يكون المترشح: مصري الجنسية متمتعًـا بحقوقه المدنية والسياسية، دون اشتراط أن تكون الجنسية منفردة.

وحذفت اللجنة الفقرة الأخيرة من المادة (6) والتي كانت لا تُـسقط عضوية المرأة من البرلمان إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وفيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر فتم تقسيم الجمهورية إلى عدد (202) دائرة مخصصة للانتخابات الفردي، وعدد (4) دوائر مخصصة للانتخابات بالقائمة، مشيرا إلى أنه تم تعديل التقسيم لتقليل الفروقات بين الدوائر الانتخابية في الوزن النسبي للمقعد، وفق متوسط تعداد السكان والناخبين بالدائرة، بحيث لا يصل معدل الفرق عن الوزن النسبي زيادة أو نقصانًـا في أي دائرة الى 25% من الوزن النسبي على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة أن الوزن النسبي للمقعد هو 161 ألف مواطن تقريبـا، وهو حاصل قسمة عدد السكان مع الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردي والقائمة، وبالتالي يكون: أقصى وزن نسبي للمقعد (وفقًـا لقاعدة الفروق المسموح بها 25% بالزيادة أو بالنقص) هي 202 ألف مواطن تقريبا وأقل  وزن نسبي للمقعد وفقا لذات القاعدة هو 121 ألف مواطن تقريبا.

وأوضح الهنيدى أن اللجنة راعت التجاور الجغرافي بين جميع الدوائر الانتخابية، كما تمت معاملة المحافظات الحدودية استثناء من قاعدة الوزن النسبي للمقعد بما يعكس أهميتها الجغرافية، ولكونها سياج الأمن القومي الأول في الدفاع عن حدود البلاد.