اعتبرت حركة حماس تشكيل حكومة التوافق للجنة القانونية والإدارية المعنية بحل قضية موظفي قطاع غزة بشكل منفرد "تنكرا للتفاهمات" الأخيرة بين الحركة والحكومة خلال زيارتها إلى قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح صحفي اليوم :"إن تنكر الحكومة لتفاهماتها وانفرادها في تشكيل اللجنة القانونية والإدارية يؤكد أنها أصبحت مجرد أداة في يد الرئيس محمود عباس لتكريس الانقسام وعقاب أهل غزة بسبب احتضانهم للمقاومة".

وأضاف أبو زهري أن حماس تؤكد أن كل النتائج التي تترتب على تشكيل اللجنة القانونية والإدارية باطلة وليس لها أدنى قيمة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ترأس أمس الأحد اجتماع اللجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفي قطاع غزة من أجل وضع التصورات والخطط لتقديمها لمجلس الوزراء من أجل إصدار قرارات بخصوص هذا الموضوع.

وأكد الحمد الله خلال الاجتماع اهتمام الرئيس محمود عباس والحكومة بحل كافة الملفات العالقة في غزة ومعالجة آثار الانقسام، خاصة المشاكل الإدارية التي تتعلق بالموظفين القدامى والموظفين الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز، ووفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات مع الفصائل في غزة.

وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 40 ألف موظف في القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق وينظمون فعاليات احتجاجية من آن لآخر للمطالبة بصرف رواتبهم ،فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل إبان حكم حماس للقطاع.