اجتمعت لجنة تطوير مناهج التعليم اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لوضع السياسات العامة لتطوير مناهج التعليم المصرية لمختلف المراحل التعليمية، سواء في التعليم العام، أو الأزهري.

وصرح المهندس ابراهيم محلب بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، على أن هناك حاجة ماسة، لتطوير المناهج والمقررات الدراسية، بما يواكب تطورات العصر، ويلبي حاجة المجتمع ويخدم سوق العمل، ويسهم في توفير فرص حقيقية للخريجين داخل مصر وخارجها بما يواكب التطورات العالمية، مشيراً إلى أن التطوير ومراجعة المناهج أمر مستمر، حسب تطورات العصر.

وأضاف رئيس الوزراء: هدفنا تخريج طالب واعٍ، قادر على المنافسة، يكتسب مهارات القرن الحادي والعشرين، وهذا يتطلب أن يكون لدينا مناهج تعليمية تضع أقدامنا على المستقبل، ولا تلقي بأبنائنا في متاهات الخرافات والخزعبلات.

وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أنه من المهم أن نبدأ تطوير المناهج على التوازي في كل مراحل التعليم قبل الجامعي، سواء التعليم العام أو الأزهري، إضافة إلى التعليم الجامعي.

وقال رئيس الوزراء إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم السماح بأي مؤسسات تعليمية موازية خارج الاعتماد الرسمي سواء أكان تعليماً علمياً أم دينياً، مع عدم السماح بتدريس أي مناهج، خاصة المناهج الدينية، غير معتمدة، وعدم السماح للجمعيات والمدارس والمعاهد الخاصة بتدريس مناهج خاصة بها تحت أي مسمى.

وأضاف "تم التأكيد على عدم السماح لأي جهة غير تعليمية بإعطاء رخص بإنشاء مؤسسات تعليمية، وفي مجال معاهد الثقافة الإسلامية يقتصر على المؤسسات التابعة للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف".