يثير الاعتراض الروسي على مشروع القرار الخليجي في مجلس الأمن حول اليمن تساؤلات عديدة حول ما تريده روسيا مجددا من المنطقة العربية، وما هو الدور الذي تريد أن تلعبه في ظل الصراعات القائمة في دول عديدة أبرزها سوريا.

يبرز الخلاف الخليجي الروسي في مجلس الأمن حول نقاط عديدة، جاءت في مسودة القرار المنتظر طرحه للتوصيت عليه، أهمها، كيفية وقف إطلاق النار وتوقيت ذلك، إضافة إلى رفض روسيا فرض عقوبات على عبدالملك الحوثي، فيما بقيت قضية الهدنة الإنسانية وتقديم المساعدات عالقة من دون توافق.

نقاط الخلاف
ترفض روسيا بشكل رئيسي مسألة العقوبات ضد شخصيات بعينها، متهمة بتقويض الحكومة الشرعية في اليمن، مثل عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس اليمني السابق أحمد صالح.

حول هذا مشروع القرار الخليجي، والعقبة الروسية التي تقف عائقا لتمريره في مجلس الأمن، يتحدث محللون عن أن روسيا تريد لعب دور في المنطقة، ولا تريد أن تعيد أخطاءها في ليبيا والعراق، خصوصا أن اليمن يتمتع بموقع استراتيجي على الخارطة الدولية، فيما يرى آخرون أن روسيا لا يمكن أن تضع نفسها في موقع المواجهة مع الدول الخليجية بخصوص اليمن.

امتداد للإيرانيين
يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات ومدير وحدة الدراسات بدار الخليج، عبد الخالق عبدالله لـ"دوت مصر": إن هذا المشروع مر بطور التعديلات، وأن الجانب الروسي أبدى ملاحظاته، لذلك تجاوزنا مرحلة الموقف الروسي من حيث صياغة المشروع، وأغلب الظن، أن روسيا لن تمانع في إصدار هذا القرار، وسوف لن تصوت تجاه هذا القرار، واغلب الظن أن روسيا ستمتنع عن التصويت".

ويتابع بالقول: روسيا تود أن تؤكد أنها قوة دولية، وتريد أن تؤكد الرأي بأن لها دور في المنطقة، لكنني أرى في هذا الدور أن روسيا تظهر كامتداد للموقف الإيراني، وهناك تنسيق كامل بين الطرفين حول قضايا اقليمية وأهمها اليمن وسوريا.
ويوضح عبد الله، أنه يجب أن ننتظر الموقف الروسي خلال الساعات القادمة، وأتوقع أن يمتنعوا عن التصويت: لأن المشروع بالفعل عرض عليها وأبدت ملاحظاتها، فمشروع القرار الخليجي محايد جدا وسليم جدا ويدعو لوقف إطلاق النار وعودة الشرعية، ولأول مرة أعتقد أن روسيا لا تود أن تجد نفسها في مشروع معارض خليجيا، بالتالي ستجد نفسها في موقع صعب.

خطأ العراق وليبيا
من جانبه يقول المحلل السياسي اللبناني، إبراهيم بيرم، لـ "دوت مصر": روسيا لن تكرر خطأها في العراق وليبيا، وكما سمعنا عن الروس فهم يعتبرون أهمية سوريا، كأهمية إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية".

ويضيف بيرم من بيروت: روسيا باتت تتعامل مع القضايا العربية بأنها حاضرة على الساحة، وتقوم باتصالات عديدة في هذا الصدد، ومن الواضح تماما أن روسيا لن تترك اليمن للمحور السعودي، التي تعتبره سيجتاح اليمن وبالتالي يعيد فرض نفسه على اليمن ومضيق باب المندب، وتستمر روسيا بسياسة الحفاظ على مواقعها، ونحن نعرف أن روسيا كان لديها قواعد عسكرية في اليمن الجنوبي قبل الوحدة مع الشمال، بالتالي روسيا لديها أحلام وتطلعات، وستكافح روسيا بما تملكه للحفاظ عل مواقعها، فاليمن منطقة استراتيجية سواء كانت روسيا بحالة تحالف مع إيران أو غير ذلك، روسيا بالنهاية متفاهمة مع المشروع الإيراني.

مصالح بعيدة
ويرى إبراهيم بيرم أن روسيا ستلجأ لاستعمال الفيتو، ولن تسمح بتمرير المسألة، فهي لديها عقدة من خسارة العراق وليبيا وهذه القصة لم يكرروها في اليمن.

ويؤكد أن روسيا أبدت مصالحها السورية على الخليجية: فالروس يهتمون بمصالح جيواستراتيجية، تغلب على مصالحهم مع الخليج، مشيرا إلى أن الروس في غنى عن قضية النفط الخليجي.

انتهازية سياسية
من جانبه يقول الصحفي اليمني، عبد الله إسماعيل، لـ "دوت مصر": روسيا لا تبحث عن حلول للأزمة اليمنية، ولا تهمها البلاد، هي تبحث عن دور لفرض وجودها على الساحة الدولية، هي تمارس الانتهازية الدولية، وتقول إنها موجودة وتحاول عرقلة ما يصدر من قرارات تخص اليمن.

ويشير إسماعيل إلى أن المشروع قائم على 4 نقاط، أهمها رفض روسيا فرض عقوبات زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، وخلاف آخر يتعلق بساعات الهدنة الإنسانية.

ويتابع إسماعيل: هناك توقعات بأن الأمور الخلافية سيتم تجاوزها لأن بذلك يكون الروس قد حققوا هدفهم بإثبات وجودهم على الساحة، فربما يمرر مشروع القرار، وتمتنع روسيا عن التصويت ولن تبرز الفيتو من خلال القرار.

استيعاب الروس
ويرى الصحفي إسماعيل أن: روسيا تقف مع دورها الدولي من خلال الجانب الإيراني الحوثي وتحاول عرقلة أي قرار بشأن اليمن، هي تطالب بمشروع حول الهدنات الإنسانية، وتم استيعاب ما تريده، بعد ذلك بدأت تعترض على بعض نقاط القرار.

ويوضح بأن تصريحات بعض السفراء الخليجيين في الأمم المتحدة، تشير إلى تفاؤل كبير بأن روسيا ستمتنع على التصويت ولن تعترض على القرار.

ويختتم: القرار خذت مهم للتحالف العربي (عملية عاصفة الحزم)، وستقوي موقف التحالف، وسيكون لصالح الشرعية اليمنية، وسيعطي فرصة بأن يكون هناك تراجع للحوثيين إلى الخلف، فالقرار لا يجرد الحوثيين من سلاحهم، لكن يطالبهم بإعادة الأسلحة وتسليم المدن التي سيطروا عليها في اليمن.