طالب حزب "المحافظين" برئاسة المهندس أكمل قرطام، بأهمية أن تلتزم لجنة تعديل قوانين الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر ببنود المادة 102 من الدستور المصري، والمنوط بها تنظيم قوانين الانتخابات البرلمانية، مشددا على أهمية مراعاة الانحرافات المعيارية بين المقاعد البرلمانية.

وقال محمد عبد المولى عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين والمستشار القانوني ـ في تصريح مساء أمس الاثنين ـ إن الوزن النسبي للمقاعد البرلمانية من أهم ما شدد عليه النص الدستوري المنظم لقوانين الانتخابات البرلمانية، وهو ما يحتم على لجنة تعديل قوانين الانتخابات، خاصة قانون تقسيم الدوائر، الاهتمام به.

وأضاف أن المادة 102 من الدستور تلزم لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر بمراعاة عدة نقاط من بينها التمثيل العادل للسكان، وجاء في نصها : "يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين".

وشدد عبد المولى على أن حزب المحافظين طالب ومازال بأهمية وضع حد أدنى لعدد أصوات المقعد البرلماني الواحد ، مضيفا "أن المحكمة الدستورية أفادت بوجود انحرافات مقبولة بين عدد الناخبين للمقعد الواحد، وفي حال كان عدد الأصوات المطلوبة للمقعد الواحد مثلا هي 160 ألف صوت.. فالانحراف المقبول هو 25 %، بما يعادل 40000 صوت، وبذلك يكون للمقعد 160 ألف صوت، مضافا إليه أو مطروحا منه 40 ألف صوت، وهو ما قد يؤدي إلى وجود فارق بين مقعدين بدائرتين مختلفتين 50%، حال فاز الأول بـ(160 ألف + 40 ألف) والآخر فاز بـ (160 ألف - 40 ألف)، لذا يجب النص على أن يكون هناك حد أدنى لأصوات المقعد الواحد ، حتى لا يصبح الإنحراف ضعف ما طالبت به المحكمة الدستورية.