أعلنت جماعة الإخوان، تشكيل مكتب إداري للمنتمين للتنظيم من المصريين بالخارج، برئاسة أمين حزب الحرية والعدالة "المنحل" بالفيوم أحمد عبدالرحمن، حسبما كشف للمتحدث الإعلامي باسم الجماعة محمد منتصر.

وعمل عبدالرحمن رئيسا لمجلس إدارة مستشفى مكة التخصصي، وهو من مواليد مدينة سنورس بمحافظة الفيوم عام 1960، والتحق بجامعة القاهرة بكلية طب القصر العيني، وحصل على بكالوريوس الطب عام 1985 بتقدير عام جيد جدا، ثم حصل على دبلوم الجودة الطبية بتقدير عام امتياز، وهو أب لخمسة أبناء، وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في سنورس.

بدأ عبدالرحمن نشاطه باعتناق أفكار جماعة الإخوان، ونشط في مجال الدعوة الإسلامية منذ أن كان في المرحلة الثانوية، وانتخب رئيسا لاتحاد طلاب المدينة الجامعية عام 1980، وأمضى عاما كاملا داخل سجن أبو زعبل وكان أصغر السياسيين الذين شملتهم قرارات التحفظ التي أصدرها السادات في سبتمبر 1981 وعند خروجه من السجن عاد لمزاولة نشاطه الدعوي داخل جامعته، بعد صدور قرار بمنعه من دخول المدن الجامعية.

تجاوز عمله أسوار الجامعة ممتدا إلى مسقط رأسه بمحافظة الفيوم، حيث عاد إليها رافضا الالتحاق بالمستشفيات التعليمية بالقاهرة، نظرا لحاجة العمل الدعوي بالفيوم إلى جهوده، وفي عام 1986 تم اختياره عضوا بالمكتب الإداري لجماعة الإخوان بالفيوم، حيث أُسند اليه أعمال متنوعة يشرف المكتب الإداري على تنفيذها.

انتخب عضوا بمجلس نقابة الأطباء بالفيوم عام 1992 وفور مرور أربعة اعوام ألقي القبض عليه للمرة الثانية، وأمضى شهرين بسجن مزرعة طرة، قاد مظاهرات الإصلاح بالفيوم التي خرج الإخوان منادين مبكرا بالقضاء على الفساد، ما آثار حفيظة النظام فأُعتقل على إثرها للمرة الثالثة عام 200 ، وكان مرشحا سابقا لمجلس الشعب عام 1995.

برز دور عبدالرحمن وتميز نشاطه داخل جماعة الإخوان، حيث انتخب عضوا بمجلس شورى الجماعة ورئيسا للمكتب الإداري بالفيوم عام 2005، وفي عام 2007 تم إلقاء القبض عليه للمرة الرابعة، حيث قضى أربعة أشهر جديدة بسجن مزرعة طرة، وانتخب عام 2010 رئيسا للمكتب الإداري بالفيوم وعضوا بمجلس شورى الجماعة للمرة الثانية على التوالي.

ألقي القبض عليه في ليلة جمعة الغضب في ثورة 25 يناير ضمن أربع وثلاثين شخصية من قيادات الإخوان على مستوى الجمهورية ووضع رهن سجن وادي النطرون وخرج وزملاؤه بعد ثلاث أيام من تاريخ اعتقاله.

واختير في مايو 2011 أمينا عاما لحزب الحرية والعدالة بالفيوم، وكان أحد أعضاء لجنة المائة لكتابة الدستور 2012، وبعد ثورة 30 يونيو اختفى من محافظة الفيوم، خلال تجمع اعتصام "رابعة"، وهرب من البلاد عقب فض الاعتصام، وصدرت ضده أحكام إدانة في قضايا عنف بالفيوم، في أحداث العنف والتخريب التي طالت المنشآت الشرطية والحكومية والخاصة بالمحافظة، خلال فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، واختير مسؤولا عن المكتب الإداري للجماعة خارج البلاد في ظل ما تشهده الجماعة من حملة تغييرات كبرى بصفوفها.