التوقيت الأحد، 28 أبريل 2024
التوقيت 09:23 م , بتوقيت القاهرة

وزير الاستثمار: مصر لديها خطة إصلاح اقتصادي حتى 2030

علق وزير الاستثمار الدكتور أشرف سلمان، على تقديم مقدم ندوة جامعة القاهرة، اليوم الأحد، عندما قال إنه حان وقت كلمة المهندس أشرف سلمان، قائلا: "انا مش مهندس".


وبدأ "سلمان"، كلمته بالترحيب بالحضور، موضحا أن المؤتمر الاقتصادي قدم العديد من المشروعات، لكن الهدف الرئيسي من المؤتمر، هو أن نروي حكاية مصرية لفرص استثمارية جادة، وحكاية لقطاع خاص جاد وفعال، لافتا لوجوبية التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، وأنه في "عز الثورة" ناتج الحكومة كان 2%، لافتا إلى أن هذا الفضل يعود للقطاع الخاص وإيمانه ببلده.


وأضاف الوزير، ،خلال كلمته في المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان: "ما بعد المؤتمر الاقتصادي.. الآمال والتحديات"، بجامعة القاهرة، أن الثورة لم تعطل ذلك، ولكن هذا يعود لـ 50 عام مضى،  من تضارب قرارات وقوانين، لافتا إلى أنه لم يكن لأحد أن يتخيل القضاء على هذا البيرقوطية فى يوم وليلة، وأن مصر بدأت بعد 30 يونيو في إجراءات اقتصادية، منها الإصلاح الهيكلي للدولة.


وأوضح وزير الاستثمار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح ملفات، وأخذ قرارات لم يتم اتخاذها منذ 50 عام ماضي، وأنه كان لابد من اتخاذ قرارات تخص ملف الدعم ودخول القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وكذلك إطلاق مشروعات كبرى لتقوم بتحفيز استثماري، وإصلاح إداري وتشريعي، وخلق بيئة ومناخ استثمار، وكذلك قانون الخدمة المدنية واصفا اياه  بالقانون الثوري.


وأردف "سلمان"، أن مصر بدأت إصلاحا اقتصاديا حقيقيا، والنتائج أظهرت أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأن مصر لديها خطة إصلاح اقتصادي حتى 2030، موضحا أن هدف المؤتمر الاقتصادي الحقيقي هو إعادة الثقة بين المستثمر الأجنبي والعربي، ثم طرح المشروعات، مشيرا إلى أن المشروعات لم تكن الهدف الرئيسي للمؤتمر، وإنما عودة مصر كدولة محورية منفتحة على العالم، موضحا أن  الرسالة قد وصلت لجميع دول العالم.


يذكر أن الندوة يحضرها كل من وزير الاستثمار المهندس أشرف سلمان، ووزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، حيث تأتي من منطلق اهتمام ومشاركة الجامعة في الشأن العام وقضايا الوطن، كما تستهدف التعرف على فرص التنمية في مصر على أرض الواقع بعد مؤتمر مارس لدعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية للتنمية الاقتصادية متوسطة الأجل من خلال مشروعات تعود على المواطنين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.