بدأت أولى جلسات محاكمة رئيس نادي القضاة السابق، المستشار زكريا عبد العزيز، اليوم السبت، أمام مجلس صلاحية القضاة، بتهمة الاشتغال بالسياسة والظهور في الإعلام، وتحريض المتظاهرين على اقتحام مبنى أمن الدولة عقب ثورة يناير.

وسمحت قوات تأمين مجلس الصلاحية بدخول "عبدالعزيز"، والمتضامنون معه لمكان انعقاد الجلسة، في حين منعت المحامين والحقوقيين، مما أدى لوقوع مشادات كلامية وتدافع بين الأمن وأنصار رئيس نادي القضاة السابق.

وتضامن مع المستشار زكريا عبدالعزيز، بحضور جلسة المحاكمة، كل من المستشار بمحكمة النقض، يحيى دلال، والمستشار عاصم عبدالجبار، ووكيل نادي قضاة مصر السابق، السيد المحمودي، والمحامي محسن بهنسي، وعدد من المحامين.

كانت محكمة استئناف القاهرة، قد قررت وقف رئيس نادي القضاة السابق، عن العمل، تنفيذا لقرار قاضي التحقيق بإحالته للجنة الصلاحية، واعتبرته في إجازة حتمية، حتى يتم الفصل في دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015، إعمالا لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية.

وأُحيل "عبدالعزيز" للصلاحية، بتاريخ 24 مارس الماضي، بعدما واجهه قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة والظهور الاعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير.

من جانبه، وصف "عبدالعزيز"، القرار الصادر من وزير العدل بإحالته لمجلس التأديب والصلاحية، بأنه "تصفية حسابات مع رجال القضاء الذين وقفوا ضد نظام مبارك في انتخابات 2005، وكشفوا تزويرها"، موضحا أن لجنة الدفاع عن القضاة التابعة للمستشار أحمد الزند، التي قدمت شكاوى ضده وأحيل على إثرها للصلاحية، تخشى من دخوله انتخابات نادي القضاة الدورة القادمة، وتتعمد تشويهه، والنيل من سمعته.

وأشار رئيس نادي القضاة السابق، إلى أن إحالته للصلاحية تأتي استكمالا لمسار إحالة قضاة بيان رابعة للمعاش، على رأي أبدوه، وطالبوا فيه بتطبيق القانون واحترام الشرعية الدستورية، لافتا إلى أنهم قامات كبيرة.

يذكر أن المستشار زكريا عبد العزيز كان رئيسا لنادي القضاة حتى عام 2009، وهو محسوب على تيار استقلال القضاء، وعارض نظام مبارك، ويعمل رئيسا لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة.