أثارت مطالبات بعض الأحزاب بتخفيض نسبة المرأة، خلال لقاءهم مع لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي عقد الخميس الماضي مع ممثلي القوى السياسية، بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، استياء سياسيات وبرلمانيات.

واتهمت السياسيات، الأحزاب السياسية بالفاشية والذكورية، مؤكدين على دور المرأة فى 25 يناير و30 يونيو، بالإضافة إلى حسمها للاستفتاء على الدستور وانتخابات الرئاسة، ومشددين على وجود خلل عقلي بالمطالبين بذلك.

في البدء أوضحت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان شاهندة مقلد، أن النساء لا يردن أخذ حقوقهن كلها بالكوتة، مشيرة إلى أنهم لا يريدون تمثيلا للمرأة لمجرد انها امرأة، بل لاعتبارات الكفاءة وأحقية التمثيل.

ونبهت في تصريحات لــ"دوت مصر" أن الأحزاب تسعى منذ قديم الزمان إلى تقليص دور المرأة، حتى في كوادرها وقياداتها، مطالبة النخبة السياسية أن تتعامل مع المرأة كأنها شريك وليس ديكور.

البرلمانية السابقة الدكتورة شاهيناز النجار، حبذت فكرة خوض المرأة للانتخابات على المقاعد الفردي، مشيرة إلى أن تجارب خوض المرأة على المقاعد الفردي كانت ناجحة، ضاربت مثلا بالبرلمانيات فايدة كامل ونوال عامر و آمال عثمان.

ونبهت إلى أهمية تحفيز النساء لخوض الانتخابات، وعمل معارك انتخابية قوية، مثلها مثل الرجل، مشيرة إلى أن الكوتة حق للمرأة ومشددة على أهمية اهتمام النساء بالمقاعد الفردي أيضا.

واعتبرت أن فكرة تخصيص دوائر للمرأة تقلل من دورها في الحياة السياسية، وقالت: لا يجب النظر للمرأة على أنها أقلية ولكن يجب بداية تشجيع السيدات على خوض انتخابات المحليات، مشددة على أهمية اختيار عناصر نسائية جيدة للتمثيل.

ونبهت إلى أهمية عمل حملات توعية من سيدات سبق وخضن الانتخابات، كما شددت على ضرورة  تقبل المجتمع المصري لتقبل فكرة ان تكون سيدة نائب في البرلمان وباقي المناصب السيادية الأخرى.

بينما هاجمت رئيس ومؤسس ائتلاف نائبات قادمات وعضو مجلس رئاسي تيار الاستقلال الدكتورة ناهد شاكر، المطالبات بخفض نسبة المرأة، مؤكدة على أن هناك تصميم على إقصاء المرأة باعتبار أن المجتمع المصري مجتمع ذكوري.

وأكدت في تصريحات لــ"دوت مصر" على أن دور المرأة معروف منذ العصور القديمة، وعلى مر التاريخ وهمشت في 1973 وأصبحت ضيف شرف، وأوضحت أن المرأة استعادت دورها في 25 يناير و30 يونيه والاستفتاء على الدستور والتفويض ضد الإرهاب والانتخابات الرئاسية.

وقالت: "لولا المرأة ما تحررنا من حكم الاخوان، وسوف تثبت وجودها في البرلمان في التشريع والرقابة وسن القوانين، ومن يريد تقليل النسبة، فهو مخبول ويعالج نفسيا".

وهاجمت الأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة والبرلمانية السابقة مارجريت عاذر المطالبات، وقالت إن الحزب الذي يطالب بخفض نسبة المرأة في ما أقرته الانتخابات من حقها في عدد المقاعد بالقائمة لا يعرف معنى كلمة حزب وماهية تكوينه.

وذكرت في تصريحات لــ"دوت مصر" أن تلك المطالبات تجور على حق المرأة المصرية،  مؤكدة على أن ذلك اتهام صريح للأحزاب بعدم وجود كوادر نسائية داخله.

وعللت مطالبات الأحزاب بذلك بأنها تريد وضع أصدقاء ومعارف فقط في قوائمها، مستنكرة تغافل الأحزاب السياسية عن دورها في تصحيح المفاهيم في المجتمع المصري، والمواريث الاجتماعية البالية بل أنها ترسخ لمفاهيم عدم تقدير واحترام المرأة.

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش تعبيرا عن التوجه المحافظ الذي يسود المجتمع المصري باستثناء الأحزاب اليسارية التي تتخذ موقف من قضية المرأة باعتبارها تحرر إنساني.

وأوضحت في تصريحات لــ"دوت مصر" أن المطالبات بالمساواة يجب أن تكون للتكافؤ وفي النتائج  وليس في مجرد لإتاحة الفرص فقط، مؤكدة على ضعف فرص النساء في الفوز بالمقاعد الفردي في البرلمان.

وهاجمت رئيس اللجنة القانونية، بحزب تمرد، تحت التأسيس، مها أبو بكر، المطالبات، مؤكدة أن هناك أزمة فاشية ذكورية في الأحزاب المصرية، تؤدي لإلى تفكيرهم بمنطق برجماتي.

وسخرت "أبو بكر" في تصريحات لــ"دوت مصر" من بعض الأحزاب السياسية، وقالت: "يستدعوا المرأة وقت الأزمة ووقت الحشد للتصويت وللميدان ويستبعدوها ويجحفوها حقها وقت اعتلاء المناصب ووقت تمكنها من موقع صنع القرار".

وأعلنت رفضها لتخفيض نسبة المرأة، مؤكدة أن العدد الموجود في القوائم أقل من حقها، وكان يجب أن تكون للمرأة نصف مقاعد القائمة، وليس الثلث الموجود.

وكان قانون الانتخابات البرلمانية رقم 46 لسنة 2014، قد حدد نسبة المرأة في القائمة بــ56 مقعدا، موزعة كاتالي: 21 مقعدا في القطاع الأول و21 مقعدا في القطاع الثاني و7 في القطاع الثالث و7 في القطاع الرابع.