دعت المملكة المغربية القوى الحية في مالي وسلطاته من أجل العمل في اتجاه حل توافقي يستجيب لتطلعات السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة، أن "المملكة التي تربطها علاقات قوية وعريقة مع الشعب المالي بمختلف مكوناته، تدعو القوى الحية بالبلاد وسلطاتها إلى العمل في اتجاه حل توافقي يحفظ الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي ويستجيب لتطلعات السكان بمن فيهم سكان شمال البلاد”.

وأضافت الوزارة "والواقع، أنه بعد دينامية واعدة، تحت إشراف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أصبح التعامل مع الملف المالي يتم بطريقة انتهازية، من قبل أطراف معنية بشكل مباشر، وبعيدا عن السياق القانوني والإقليمي الذي دعت إليه الأمم المتحدة"، مؤكدة أنه لا يمكن فرض تسوية للازمة القائمة شمال مالي.

وشددت الوزارة على أن هذا الحل "لا يمكن تحقيقه بواسطة تهديدات أو مناورات تخويف أو ابتزاز، خصوصا من قبل أطراف لا تحظى بأي شرعية للقيام بذلك، والتي عملت دوما على زعزعة استقرار المنطقة”.

واعتبرت الوزارة أنه لا يمكن مواصلة التعامل مع مالي باعتباره “حديقة خلفية خاصة” أو “حقلا للتجارب”، مشيرة إلى أن المغرب يسجل باستياء كبير التراجع المقلق الذي يشهده مسلسل السلام في شمال مالي.

ومنذ مطلع 2015، يعيش شمالي مالي تفاقما للعنف بسبب الاشتباكات بين مختلف الجماعات المسلحة المتواجدة شمالي البلاد، وبسبب الهجومات التي تتعرض لها القوات الأممية في البلاد.

كانت الحكومة المالية وحركات سياسية وعسكرية متمردة في الشمال وقعت مطلع شهر مارس/ آذار الماضي بالعاصمة الجزائرية بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الجانبين في مفاوضات انطلقت شهر يوليو الماضي بوساطة دولية تقودها الجزائر وسط تحفظ من تنسيقية الحركات الأزوادية التي تضم أربع حركات متمردة في الشمال.

وكان وفد موسع من الوساطة الدولية التقى خلال شهر مارس الماضي في شمالي مالي قادة تنسيقية الحركات الأزوادية، لبحث تحفظاتها حول اتفاق السلام كما أشار بيان سابق للبعثة الأممية في مالي.

فيما أجرى  الرئيس المالي، ابراهيم  بوبكر كيتا، زيارة للجزائر في 22 مارس الماضي؛ لبحث قضايا الساحل الإفريقي، وفي مقدمتها ملف الوساطة الجزائرية لحل الأزمة شمالي البلاد.