قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، إن لجنة الإصلاح التشريعي لم تبلغ المجلس حتى هذه اللحظة في خطاب رسمي، بموافقتها أو رفضها أو ملاحظاتها بِشأن تعديل قانون المجلس، الذي تقدم به  الشهر الماضي، ومن المقرر أن يعرض على مجلس النواب المقبل.

وأوضح شكر، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن التعديلات على القانون جاءت بناء على توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك لأن قانون المجلس الحالي لا يعطيه الفاعلية الكافية للعمل على الأرض.

وأشار إلى أن أهم تلك التعديلات هى زيادة مدة المجلس من 3 إلى 4 سنوات، منح الضبطية القضائية لأعضاءه، وزيارة السجون بالإخطار و ليس بانتظار صدور تصريح.

وبِشأن ما تداول عن رفض اللجنة لمنح أعضاء المجلس الضبطية القضائية، قال شكر إن هذا البند في القانون جارى التشاور عليه مع اللجنة، مؤكدا أنه ضروري في الوقت الراهن.

كانت لجنة التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي انتهت أمس الأربعاء، من تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الانسان.

وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس اللجنة، إنه استُعرضت أراء عدد من الجهات منها: وزارة الخارجية والنيابة العامة والقطاع التشريعي في وزارة العدل، خلال الاجتماع أمس، بشأن مشروع التعديلات والتي تصب في اتجاه الموافقة على التعديلات لدعم المجلس وتمكينه من أداء دوره.

من جانبه، أوضح صابر عمار، مقرر لجنة التعليم، إن اللجنة أخذت بتحفظات النيابة على منح الضبطية القضائية لأعضاء القومي لحقوق الإنسان، باعتبارها تنال من استقلالية النيابة وأخذت اللجنة بتحفظ النيابة.

ووافقت اللجنة على مقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة تشكيله، بحيث يشكل المجلس من رئيس ونائب رئيس و25 عضوًا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، والاستقلال في الرأي، وذوي العطاء المتميز في هذا المجال.

ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس حال غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرارًا من مجلس النواب لمدة 4 سنوات، ويجوز تجديد العضوية لمدة واحدة فقط، وضمانًا لاستقلال المجلس والتعددية والتوع في خبرات أعضائه، تضع اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان نظامًا يتسم بالشفافية لتلقي الترشيحات.

وتتضمن التعديلات أيضًا الموافقة على نص المادة المقترحة من قبل اللجنة، حول اختصاصات المجلس، والتي تمنحه الحق في رصد ومراقبة التجاوزات والانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة، ويسعى لوقف أي تجاوز أو انتهاك واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها بمنع تكرارها.

وللمجلس الحق - حسب التعديلات - في تفقد وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والأماكن التي يوضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية بمجرد إخطار كتابي مسبق وله الحق في الاجتماع بهم على انفراد للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ، وإبلاغ النيابة العامة عن أي إنتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.