مع بدء انعقاد هيئة محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور جابري، اليوم الخميس للفصل في طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، و6 من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم في  "قضية القرن"، طرد رئيس المحكمة سيدتين من مؤيدي الرئيس الأسبق من قاعة المحكمة.

الجلسة بدأت في التاسعة صباحا، وفور صعود هيئة المحكمة إلى المنصة، بقاعة عبدالعزيز باشا فهمي، تبين لها جلوس سيدتين من مؤيدي الرئيس الأسبق، وعدم الوقوف لتحية المحكمة، فأمر المستشار أنور الجابري بطردهما خارج القاعة.

حضر الجلسة دفاع مبارك، المحامي فريد الديب، ومحامين عن المتهمين الباقين، والمدعي بالحق المدني -دفاع قتلى 25 يناير- ياسر سيد أحمد، كما حضر ما يقرب من 30 مؤيدا لمبارك معظمهم من السيدات.
 
وعرض مقرر الجلسة مجملا لطعن النيابة العامة في القضية، وأبرز ماستندت إليه من أوجه للطعن، وتلا ممثل نيابة النقض رأيها الاستشاري، الذي طالبت فيه بقبول طعن النيابة العامة، وإعادة محاكمة المتهمين.

كانت النيابة قد أحالت مبارك إلى محكمة الجنايات في مايو 2011، وتم توجيه اتهامات إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، بالإضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه-عبارة عن خمسة فيلات-من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، فيما تم توجيه اتهامات  تتعلق بقتل المتظاهرين لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه.

نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، القضية وأصدرت حكما في 2 يونيو 2012، بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه "جمال وعلاء" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية "الفيلات"، وبرائته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وبراءة مساعدي العادلي.

طعن المتهمون والنيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض، وتم صدور حكم في 13 يناير 2013، يقضي بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، وتقرر إعادة محاكمة المتهمين أم دائرة جديدة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وفي 29 نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين"، وبرائته في قضية "الغاز"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية "الفيلات"، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في "قتل المتظاهرين".

أخيرا، قررت النيابة العامة الطعن على الحكم، وتقدمت بمذكرة تتضمن أسباب طعنها لمحكمة النقض في يناير الماضي، وتحددت جلسة اليوم الخميس لنظر الجلسة أمام محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، فصدر القرار المتقدم.