تلقى رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، دعوة رسمية لحضور لقاء رئيس الوزاراء، إبراهيم محلب، بالأحزاب السياسية لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقوانين الانتخابات في ضوء أحكام المحكمة الدستورية بشأن تلك القوانين.

أكد السادات أن الجميع يسعى إلى توافق مجتمعي بشأن قانون الانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ووجود برلمان يراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية بالحزب وبالتعاون مع المجمع الانتخابي للحزب وضعت العديد من أهم النقاط التي سيتم مناقشتها خلال اللقاء وعلى رأسها فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتى طالب بها عدد من ممثلي القوى السياسية، لتجنب أي عوار دستوري.

وأضاف أنهم سيناقشون البعد الأمني وتقسيم بعض دوائر النظام الفردي سواء بالضم أو التوسيع، وبحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، أوالسيناريو الآخروالخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد مما سيترتب عليه تغيير كامل فى شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات.

وكان رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، قد وجه الدعوة لرؤساء الأحزاب لاجتماع برئاسته، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، لعرض القوانين عليهم، والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور.