قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر القضية الشهيرة بـ"التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و10 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، إلى مؤسسة الرئاسة، ومن ثم إفشائها إلى دولة قطر، وذلك لجلسة الأحد المقبل، لاستكمال فض الأحراز في جلسة سرية محظور فيها النشر.

كانت النيابة العامة، أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، سرقة التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

محمد مرسي يواجه 4 قضايا أمام القضاء المصري، لم يصدر أحكام فيها حتى الآن، أبرزها "أحداث الاتحادية" التي يواجه فيها اتهاما بالتحريض على قتل المتظاهرين في أثناء توليه رئاسة مصر، و"وادي النطرون" المتهم فيها بالتعاون مع عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني لتهريب المساجين في أثناء أحداث جمعة الغضب خلال أحداث ثورة يناير، و"التخابر" المتهم فيها بالتخابر مع حركة حماس، بغرض إسقاط الدولة المصرية، وقضية أخرى متهم فيها مرسي بالتخابر مع دولة قطر، من خلال اختلاس أوراق خاصة بجهات سيادية بالدولة وتسريبها إلى المسؤولين في الدوحة.

ويواجه مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، وعددا من أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات جماعة الإخوان، مثل محمد البلتاجي وعصام العريان، عشرات القضايا، التي يتعلق أغلبيتها بالتحريض على أحداث عنف، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي من رئاسة مصر.