وجهت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين، الاتهام إلى 5 مواطنين خليجيين، بنشر معلومات وأخبار وصور على المواقع الإلكترونية بهدف الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رئيس الدولة، وولي عهده، ورموز الدولة.

ووجهت النيابة العامة الاتهام إلى المدعو م .ع .ح، 33 سنة، خليجي الجنسية، موقوف، والذي فاجأ المحكمة والحضور باعترافه بأنه مأمور عسكريا.

نفذت أمرا عسكريا
لدى توجيه التهم إلى المتهم، أنكر معرفته بالصور والمعلومات، إلا أنه اعترف بتكليفه شراء 5 شرائح اتصالات إماراتية على أن يملأ كل شريحة بما قيمته 5 آلاف درهم، وأضاف "نفذت أمرا عسكريا من مديري جاسم".

ونظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، بالقضية، برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري، رئيس الدائرة، ضمن قضايا متعددة، وفي قضيتين مما يصطلح على تسميته بقضايا رأي عام.

والمتهمون الذين ينتمون إلى الجنسية الخليجية نفسها، نشروا بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2014 معلومات وأخباراً وبيانات وإشاعات وصورا على المواقع الإلكترونية.

محاكمة غيابية
وأثبت القاضي المستشار الهاجري حضور المتهم الأول م .ع .ح، خليجي الجنسية، وأنه تم إعلان محاكمة باقي المتهمين الأربعة غيابيا عبر الطرق الدبلوماسية، حيث قدم رئيس نيابة أمن الدولة المستشار صقر سيف ما يفيد بذلك عبر كتاب موجه من وزارة الخارجية في دولة الإمارات إلى سفارة الإمارات في دولة قطر، وآخر موجه من سفارة دولة الإمارات في الدوحة إلى وزارة الخارجية القطرية، وأشرت عليهما المحكمة بالنظر والإرفاق.

"غرض دنيء"
وأورد موقع آراء الإخبارية تفاصيل النطق بالاتهام، حيث تلا رئيس نيابة أمن الدولة المستشار صقر سيف أمر الإحالة، فأورد فيه أن نيابة أمن الدولة تتهم كلاً من ح .ع .م، وج .ح .ع، وح .خ .ك، ور .ع .م، وع .م .ح، وجميعهم ينتمون إلى الجنسية الخليجية نفسها، بنشر معلومات وأخبار وبيانات وإشاعات وصور على المواقع الإلكترونية "@boaskor101" "@boaskor2021" و"@northsniper" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والموقعين الإلكترونيين  "9p" و"boaskor1011" على موقع التواصل الاجتماعي instagram بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهده ورموز الدولة، وكان ذلك بغرض دنيء.

وأضافت النيابة "يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمادتين 29 و41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين 102/أ و103/د، من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته وطلبت النيابة توقيع أقصى العقوبة على المتهم ".