أكد الدكتور عمرو عبد الخالق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية هي الجهة المنوطة بإدارة البحث العلمي في مصر بالتعاون مع كافة الجهات والجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مبيناً أن ثورة 25 يناير أظهرت وجود قوة كامنة في الشباب يجب توجيهها نحو الإصلاح مع ضرورة تغيير رؤية الشباب والمجتمع بأكمله تجاه التعليم الفني.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر القومى للشباب الذي تنفذه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة تحت شعار "فيما يفكر الشباب" وخلال مناقشة محور "سياسات التعليم والابتكار في تنمية قدرات الشباب".
وأشار عبد الخالق الي دور الأكاديمية في التعامل مع كافة الفئات العمرية من خلال برنامج "الابتكار المجتمعي"، التعاون مع مؤسسة" GIZ " لإطلاق فكرة "المعهد المتحرك للعلوم والتكنولوجيا" وهو عبارة عن ثلاث ورش متنقلة في الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية تجوب المحافظات، التعاون مع الاتحاد الأوربي لإنشاء "جامعة الطفل"، الي جانب "مكاتب تسويق التكنولوجيا" التي بلغ عددها 30 مكتبا في مختلف الجامعات.
وقال عبد الخالق إنه إلى أن تقاس قوة المجتمعات بمجالي الهندسة والعلوم، ومع التركيز حالياً على مشروعات تخرج الشباب بهذه الكليات، مختتماً كلمته بان الشباب هم المستفيد الحقيقي بمخرجات البحث العلمي وهو القادر على التنفيذ.
ومن جانيه أكد محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي بوزارة التجارة والصناعة أهمية توافر الميزة التنافسية لكل شاب التي لن تتحقق إلا بزيادة المعارف والمهارات والجدارات وذلك من خلال التعليم والتدريب. موضحاً أن نسبة الشباب من هم دون سن الأربعين وفقاً لما ورد بالمؤتمر الاقتصادي العالمي تبلغ أكثر من 75% من إجمالي سكان مصر وحوالى 60% للفئة العمرية من 15-30 سنة وهذه النسبة لن تحدث إلا مرة واحدة في حياة الشعوب.
وأشار الشربيني إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى نظرة المجتمع للعمالة الفنية وكذلك منظور التعليم الفني في وسائل الإعلام المختلفة ومن ثم نحتاج لتغيير مثل هذه الصورة السيئة، هذا بالإضافة الى دور الحكومة فى تمهيد الطريق أمام التعليم الفني وفتح المسارات التعليمية المختلفة لكافة الطلاب.
وقال الشربينى: "إننا في مصر نفتقد ما يسمى بـ "الإطار القومى للمؤهلات" وهو الإطار الذي يحدد مكان كل شاب وفقاً لمؤهلاته ومهاراته وإننا الإن بصدد إنجاز هذا الإطار، مشيداً بدستور 2014 الذي خصص 4% من إجمالي الناتج القومى للتعليم الفني".
واختتم الشربينى كلمته بضرورة إشراك القطاع الخاص كفاعل أساسي في تطوير العملية التعليمية الفنية وذلك لأنه المستفيد الرئيسي وصاحب المصلحة ومن ثم يمثل مجلس التدريب الصناعي اداة الوصل بين شباب التعليم الفني والصناعات المتاحة بالقطاع الخاص، موضحاً انه جارى التنسيق لتدريب الشباب بمصانع القطاع الخاص ومن المقرر تنفيذه في الأول من يوليو المقبل.