أوصت دائرة العقود بهيئة المفوضين برئاسة منصور حمزاوي بتأييد قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزة بالإسكندرية، ورفضت الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري من مستأجري كبائن المنتزه؛ لإلغاء قرار وزير السياحة.

 وكان القرار ينص على إخلاء الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطىء سميراميس، بمنطقة المنتزه في الإسكندرية، بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية.

وقال التقرير الذي حصل "دوت مصر" عليه إن قرار الوزير بعدم تجديد تراخيص ا?نتفاع بالكبائن وطرحها للاستغ?ل في مزايدة علنية صدر استنادا لقانون المناقصات والمزايدات، والذي يهدف لوضع القواعد العادلة التي تتفق وحسن إدارة مرافق الدولة.

 وأضاف أن القانون يتضمن طرق محددة لبيع وتأجير العقارات، والمنقو?ت والمشروعات التي ليس لها الشخصية ا?عتبارية والترخيص با?نتفاع، بأن يكون عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.

وأكد أن قرار الوزير لا ينتقص من حقوق المنتفعين باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الترخيص لم يلزم الوزارة بتجديد الترخيص إ? بموافقتها.

وأوضح أن قصر المنتزه بمجرد مصادرته صار مملوكا للدولة ومخصصا للنفع العام لمجموع الشعب كله دون تمييز، ووزارة السياحة هي صاحبة الاختصاص في إدارة واستغ?ل منطقة المنتزة، وللوزير أن يتدخل فى تنظيم استغ?ل المنطقة وفقا لما تمليه مقتضيات المصلحة العامة، دون اعتراض من جانب المنتفع بالكبائن.

مشيرا أن عقد ا?نتفاع يجعل المنتفع في مركز ?ئحي يجيز للدولة تعديله دائما بالإرادة المنفردة كلما اقتضت الظروف ذلك.

ولفت أن تدخل وزارة السياحة بتعديل المراكز القانونية للمنتفعين بالكبائن ? يحتاج إلى اتفاق مسبق معهم، كما أن قرار الوزير لم يتضمن أي نص يحول بين المنتفعين وبين دخول المزاد المزمع إجراؤه، وخلت أوراق القضية من أي تعسف أو انحراف بالسلطة.

وأضاف التقرير أن بقاء شاغلي تلك الكبائن يعد تعد واضح يتعين على وزارة السياحة التدخل بما لها من سلطة لإزالته.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بهاء زهدي أجلت نظر الدعاوي لجلسة 28 أبريل للاط?ع على تقرير المفوضين.