أصدر موقع مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، بيانا اعتبر فيه اعتبار جرائم تنظيم "داعش" ضد مختلف مكونات الشعب "إبادة جماعية".

وجاء البيان، ضمن الجلسة الـ12 بحضور رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الذي صدرت موافقته بالإجماع على اعتبار جرائم التنظيم بحق مكونات الشعب العراقي هي "جرائم إبادة جماعية" تستحق الإدانة والشجب.

وقصد البيان جرائم القتل العمد لنزلاء سجن بادوش في الموصل، ومنتسبي قاعدة سبايكر العسكرية العزل في تكريت، وجريمة القتل المتعمد لأبناء عشائر البونمر والجبور واللهيب والعبيد في الأنبار، وجريمة قتل وتهجير المدنيين من الكرد والمسيحيين والإيزيديين والشبك في سهل نينوى وسنجار، وجريمة القتل المتعمد وتهجير التركمان في تلعفر وبشير ضمن محافظة كركوك".

جدير بالذكر، أن بعثة الأمم المتحدة في العراق ذكرت في تقرير سابق أن "الكثير من الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبها تنظيم داعش قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما إبادة جماعية".

أضاف التقرير أن ما لا يقل عن 11600 مدني لقوا حتفهم، وأصيب نحو 21800 آخرين في العراق خلال العام الماضي، جراء حوادث العنف التي تشهدها البلاد.