بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، زيارة تمتد لمدة يومين، لكل من الخرطوم وأديس أبابا، حيث وقع علي اتفاقية المبادئ الخاصة بسد النهضة بالخرطوم.

- إزالة القلق

أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، أنه بالمقارنة الدقيقة بين وضع مصر قبل التوقيع على إعلان المبادئ وبعده، فإن إعلان المبادئ قد جاء في توقيت هام لإزالة حالة القلق والتوتر التي خيمت على العلاقات المصرية الإثيوبية، نتيجة الخلافات حول موضوع سد النهضة، وذلك من خلال توفير أرضية صلبة لالتزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي، بعد انتهاء الدراسات المشتركة الجاري إعدادها.

- تحفظ الحقوق المائية

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية اليوم، أن الاتفاق يتضمن عشرة مبادئ أساسية تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، حيث أن الاتفاق قد تناول تلك المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة، ولم يتم المساس بها، حيث لم يتعرض الاتفاق من قريب أو بعيد لتلك الاتفاقيات او لاستخدامات مياه نهر النيل، حيث يقتصر فقط علي قواعد ملء وتشغيل السد.

- ضبط المسار الفني

ولفتت المصادر إلي أن الإيجابية الرئيسية التي يمنحها اتفاق المبادئ، هو أنه نجح في سد الثغرات التي كانت قائمة في المسار الفني، وأهمها التأكيد على احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها، وتعهد الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي، في ضوء نتائج الدراسات، فضلاً عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.  

- مرحلة جديدة من التعاون

وأوضحت المصادر أن الاتفاق يؤسس، ولأول مرة، لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتشغيل السدود في الدول الثلاث، وهي خطوة في غاية الأهمية، وخاصة في السنوات القادمة نتيجة الخطط المستقبلية لإقامة السدود في كل من إثيوبيا والسودان.  

- آلية تسوية النزاعات

وأوضحت المصادر أن الاتفاق يتضمن للمرة الأولى آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أية خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق. ويعكس القبول الإثيوبى لهذا المبدأ قدراً كبيراً من الثقة والشفافية في العلاقة مع مصر لم تكن موجودة من قبل، ونجاحاً حققته مصر في التقارب الحقيقي والعملي مع إثيوبيا.

- حل وسط

وأضافت المصادر أن إعلان المبادئ يعتبر وثيقة توافقية تمثل حلاً وسطاً بين مواقف الأطراف الموقعة عليها، وليست بالضرورة تُحقق الأهداف الكاملة لأي طرف، إلا أنها – بلا شك- قد حققت مكاسب ما لكل طرف تجعله فى وضع أفضل مما كان عليه قبل التوقيع على الوثيقة، لافتة إلى أن المكسب الرئيسي الذي تحقق، يتمثل فى نجاح دول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، في وضع اللبنة الأولى لتعاون أكثر مؤسسية، واستدامة يتعلق بمياه النيل الشرقي، ومن المنطقة أن يتبع تلك الخطوة انضمام الدولة الرابعة العضو في هذا الإطار، وهي دولة جنوب السودان.

- تنمية العلاقات الثنائية

وأوضحت المصادر أن مسار العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، ومدى تأثيره إيجاباً أو سلباً باتفاق إعلان المبادئ، وذلك في ضوء توجه مصر الاستراتيجي الجديد تجاه القارة الأفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، وفي مقدمتها إثيوبيا.

- بناء الثقة

ولفتت المصادر إلى أنه بالتحليل الدقيق للاتفاقية، نجد أن عنصر الإيجابية الرئيسي لها يتمثل في ترسيخ قاعدة بناء الثقة بين البلدين، على أسس صلبة وقوية، وهو ما أكد عليه السيد الرئيس في كثير من تصريحاته ولقاءاته مع المسئولين الإثيوبيين مؤخراً، حينما أشار إلى أهمية أن نترك للأجيال القادمة أرضاً صلبة من ميراث التعاون وبناء الثقة وتحقيق المنافع المشتركة، وألا يرثوا بذور القلق والشك من الأجيال السابقة.  

- الحوار هو الحل

وتابعت :"تجارب التعاون بين الدول المشتركة فى أحواض الأنهار الدولية على مستوى العالم، قد أثبتت أن الأسلوب الوحيد لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بمصلحة أى طرف هو الحوار، والبناء التدريجى للثقة، والتفهم لاحتياجات دول المنبع ودول المصب، وترجمة كل ذلك فى وثائق قانونية مُلزمة لا تترك مجالاً للتأويل أو التنصل مما فيها من حقوق والتزامات.

- الأمن القومي المصري

أردفت المصادر "الجهد الواضح الذى قامت به اللجنة العليا لمياه النيل، في إعداد تلك الوثيقة والتفاوض عليها بتوجيه من الرئيس السيسي، يعكس أسلوباً جديداً تتعامل به الحكومة المصرية وأجهزتها المعنية مع القضايا ذات الأهمية الخاصة للأمن القومى، ورؤية شاملة تقوم على الاستفادة من عناصر القوة المصرية".