أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، أنها استطاعت توفير 11 ألفا و909 فرص عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري بالداخل، وترشيح 1328 راغبا في العمل على 4 شركات، وتسجيل 2466 ، وتعيين 511 عاملا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وبلغت إجمالي التعاقدات للعمالة المصرية بالخارج 42 الفا و200 متعاقدا.

جاء ذلك في التقرير الذى تلقاه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، من وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، عن جهود الوزارة في توفير فرص عمل بالداخل والخارج خلال شهر يناير 2015.

وقالت عشري إنه جرت الموافقة على 84 إعلانا بتخصصات مختلفة لشركات إلحاق العمالة بالخارج، لتوفير ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل، واعتماد عقود عمل 460 من العمالة المصرية للعمل بالخارج. وأضافت "صدرت تراخيص 49 شركة إلحاق عمالة بالخارج، وتجديد تراخيص 97 شركة، وإيقاف الترخيص لشركة واحدة لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي رصدت بها، وإلغاء الترخيص لـ5 شركات لتكرار مخالفتها".

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تسهم في خفض معدلات البطالة وتقليل أثارها الاجتماعية، وزيادة القوى العاملة والاستفادة بالطاقات البشرية غير المستغلة، فضلا عن إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل والاستفادة بطاقاتهم،والقضاء على شركات إلحاق العمالة المخالفة للقوانين، لحماية المواطنين من استغلال حاجتهم للعمل.

وقالت عشري إنه خلال فترة التقرير تم تنفيذ 73 ندوة لتوعية العمال بأحكام قانون العمل استفاد منها 2507 من العاملين في 13 محافظة، فضلا عن 40 ندوة تثقيفية لتوعية العمال بمخاطر الإدمان وكيفية القضاء عليه بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، استفاد منها 616 عاملا في 6 محافظات.

وعقدت الوزارة 8 ندوات لتوعية العمال بتعاليم الدين الإسلامي ونبذ العنف والإرهاب بمختلف المحافظات، و59 ندوة استفاد منها 2326 عاملا للتوعية في مجال تنظيم الأسرة في 13 محافظة.