رصدت النيابة الإدارية قضية فساد جديدة داخل محافظة الغربية، تكشف عن تورط 7 مسئولين من قيادات المحافظة بالتلاعب في صفقة اللحوم الأثيوبية، وبعرض وقائع القضية على المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية. 

وأكد تقرير الاتهام اليوم السبت، أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد المالية.

 وتبين من التحقيقات أن" علي. إ"سكرتيرعام محافظة الغربية سابقاً وحالياً وكيل وزارة بمحافظة الجيزة، خالف القواعد القانونية المقررة في عملية شراء اللحوم الأثيوبية، ووافق على صرف مكافأة من ميزانية المحافظة لأعضاء لجنة شراء اللحوم الأثيوبي ،وخالف إجراءات استخدام السيارات الحكومية.

 وجاء بأوراق القضية أن محمد. او السيد. ع، المهندسين الزراعيين بالإدارة العامة للشئون الاقتصادية بمحافظة الغربية، لم يتبعا القواعد المالية فيما يتعلق بتحصيل المبالغ النقدية من المستفيدين من حصص اللحوم الأثيوبية، ولم يراع الأخير توافر مؤيدات بنود الصرف التي قام بها لجنة استلام وتسليم اللحوم الأثيوبية. 

كما جاء بالأوراق أن وحيد. ج، مدير الحملة الميكانيكية بمحافظة الغربية، خالف اللوائح المعمول بها بشأن استخدام السيارات الحكومية وما يتعلق بتحميل مصروفات تشغيلها في مشروع شراء اللحوم الأثيوبية، بسبب إهمال محمد.  ش، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

كما تبين أن صبحية. م، مدير عام الإدارة الاقتصادية سابقاً وحالياً بالمعاش، لم تقم بإعادة العرض على السلطة المختصة لإتباع الإجراءات الصحيحة في عملية شراء اللحوم الأثيوبية. 

وأكدت الأوراق أن سعد. ع، المستشار التمويني لمحافظ الغربية لم يتحر الدقة في مذكراته المعروضة على المحافظ، مما كان من شأنه إتباع إجراءات غير قانونية في عملية شراء اللحوم الأثيوبية .