التوقيت الأحد، 05 مايو 2024
التوقيت 10:25 م , بتوقيت القاهرة

74 مليار دولار.. نصيب "الكهرباء" من اتفاقيات المؤتمر الاقتصادي

كان لوزارة الكهرباء نصيب الأسد من الاتفاقيات والاستثمارات خلال المؤتمر الاقتصادي، إذ حصدت نحو 74 مليار دولار استثمار واتفاقيات خلال المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 لـ15 مارس الجاري، وفقا لما أعلنته الوزارة الكهرباء في بيان اليوم الخميس، بتوقيع تعاقدين، و8 اتفاقيات إطارية، و11 مذكرة التفاهم، و4 اتفاقيات إتاحة أراض لمشروعات الطاقة المتجددة.


تضمن الحصاد إنشاء محطات الكهرباء بنظام الدورة المركبة، بقدرات إجمالية 9650 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 9.65 مليار دولار، ومحطات شمسية بقدرات إجمالية 8700 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 13.5 مليار دولار، ومحطات فحم بقدرات إجمالية 22460 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 38 مليار دولار، ومحطات رياح بقدرات إجمالية 2500 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار، ومحطات كهرومائية هايدرو ضخ وتخزين بقدرة إجمالية 2100 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 2 مليار دولار.


كما شمل حصاد الوزارة العمل على تحسين شبكات النقل بتكلفة استثمارية 1.8 مليار دولار، وعدادات ذكية بتكلفة استثمارية 1.3 مليار دولار، وتأهيل وصيانة محطة عتاقة بتكلفة استثمارية 0.225 مليار دولار، وذلك مع شركات مصرية وعربية وأجنبية.


من جانبه، قال المهندس وائل النشار خبير الطاقة، إن الدولة لابد أن تستثمر حالة النجاح التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي وأن تعمل جاهدة وفق رؤية مستقبلية للاستفادة من نتائج المؤتمر.


وأضاف النشار في تصريحات لـ"دوت مصر"، اليوم الخميس، أن محطات الطاقة الشمسية والكهرمائية ومحطات الرياح وغيرهم لابد أن تدخل في إطار مزيج الطاقة لدى الدولة، بصرف النظر عن المشروعات والاتفاقيات التي جنتها الحكومة من المؤتمر.


وأوضح النشار أن مزيج الطاقة الحالي في مصر موزع على 84% غاز طبيعي، و7% مازوت وسولار، و 8% من المساقط المائية المتمثلة في خزان أسوان والسد العالي، وأقل من 1% طاقة متجددة.


وعن مزيج الطاقة الجديد الذي ينبغي على الدولة أن تتطلع إليه، أشار النشار إلى أن الطاقات المتجددة "رياح-شمسية" يجب أن لاتقل نسبتها عن 50% و 30% غاز ومازوت وسولار، و 20% طاقة نووية، مشددًا على أن الوضع الحالي لمزيج الطاقة في مصر كارثي.


وطالب خبير الطاقة، الدولة بتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الطاقة، وترك الانتاج للقطاع الخاص، والعمل على تسحين شبكات النقل، باضافة إلى الاستثمار في مراكز مراقبة التحكم، وجعلها تعمل بشكل ذكي وليس يدويا كما هو الحال عليه الآن.