رحبت الأحزاب السياسية بقرار النائب العام، هشام بركات، بإحالة الضابط المتهم في قتل الشهيدة شيماء الصباغ إلى محكمة الجنايات، رغم فقدان بعضهم الأمل في ضبط القاتل، والبعض الآخر شكك في هوية القاتل، واتفقوا جميعا على أن هذا القرار وحده لا يكفي.

مفاجأة

قال أمين لجنة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، معتز الشناوي، إنه فوجئ ببيان النائب العام بإحالة الضابط المتهم في قتل شيماء الصباغ على التليفزيون المصري.

وأضاف الشناوي لـ"دوت مصر"، أن إحالة الظابط ليس كافيا، بل يجب سرعة محاكمة المسؤول السياسي عن مقتل شيماء الصباغ، المتمثل في شخص وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، الذي أنكر حمل الظباط للخرطوش، لكن اليوم ظهر الحق، متابعا أن الحزب لا يزال لديه أملا في الإسراع بهيكلة وزارة الداخلية حتى تتحمل المسؤولية في حماية المواطنين وأرواحهم وحقوقهم.

الرئيس وعد وأوفى

أكد أمين التنظيم بحزب الحركة الشعبية تمرد "تحت التأسيس"، محمد راعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد وأوفى بضبط قاتل شيماء الصباغ، وتحويل الجاني للتحقيق.

وقال راعي، لـ"دوت مصر"، إن قرار النائب العام  بإحالة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الصباغ لمحكمة الجنايات إرساء لمبدأ الديمقراطية، ودليل على أننا في دولة القانون، وكل من يخطئ يحاسب مهما كانت سلطته.

قضايا الثلاجة

قال رئيس حزب الكرامة، محمد سامي، إن قرار النائب العام، هشام بركات، الذي أصدره سابقا بحظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ، أثار الكثير من المخاوف بأن الأمر سيأخذ مسار غيره في أحداث قريبة من هذا الحدث، وسيدخل الثلاجة.

وأضاف سامي لـ"دوت مصر"، أن قرار إحالة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ إلى الجنايات، والإعلان عنه بعد قرار حظر النشر، فاق التوقعات، لافتا إلى أن القرار سيعطي نوعا من الاطمئنان بأن منهج التعامل تغير، وأن الإجراءات التي ستُتخذ ستحمل مزيدا من الشفافية.

شيماء الصباغ ضحية قانون التظاهر

قال مساعد وزير الخارجية الأسبق والقيادي بحزب التيار الشعبي "تحت التأسيس"، معصوم مرزوق، إن قرار إحالة الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ يؤكد مجموعة من الحقائق، أولها أن المتظاهرين كانوا سلميين، وأن كان لا يصح النطق بأنهم متظاهرين، حيث كانوا يحملون أكاليل الورد تحية لشهداء ثورة يناير.

وأضاف مرزوق لـ"دوت مصر"، أن القرار أيضا يؤكد العيوب الخطيرة في قانون التظاهر، والتي ستؤدي إلى كوارث، منها واقعة مقتل شيماء الصباغ، ومئات المعتقلين على خلفية القانون، رغم الاقتراحات الكثيرة بتعديله، وعلى رأسها اقتراحات المجلس القومي لحقوق الإنسان التي عينها الحكومة.

وأشار إلى أن ضبط قاتل شيماء الصباغ خطوة جيدة لضبط مرتكبي كل الجرائم المجهولة، في إشارة منه لقتلة شهداء ثورة يناير وغيرها.

كبش فداء

قال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، إن قرار إحالة الضابط المتهم في قضية مقتل شيماء الصباغ إلى محكمة الجنايات "خطوة جيدة".

وشدد زهران، لـ"دوت مصر"، على ضرورة إعلان تفاصيل أكثر حول الضابط المتهم، ومعرفة اسمه حتى يكون هناك قدرا من الشفافية، والتعرف على التعليمات الموجهة لهذا الضابط، في يوم مقتل الصباغ، ومعرفة ما إذا كان تصرف من تلقاء نفسه أم أنه قُدم كبش فداء لقياداته في وزارة الداخلية.