قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم  الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيي دكروري،  بعدم اختصاصها في نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، والتي يطالب فيها بالزام الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا.

أكدت المحكمة في حيثياتها، أن العلاقات الدولية تعتبر من الأمور السيادية التي تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.

وكان المحامي قد استند في دعواه إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتاد مهاجمة النظام المصري، وقد أعلن تأييده لنظام الإخوان.