عقدت اللجنة العليا للإنتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة تحديث القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين، عقب صدور قرار بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين إلى الانتخاب.

ويستمر تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى صدور قرار آخر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب، وعنده يتوقف القيد والتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين مرة أخرى، إلا في الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهما تنفيذ حكم قضائي وحذف أسماء المتوفين، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يومًا.

وتدعو اللجنة العليا للانتخابات، إلى الاستفادة من هذه الفترة في تحديث الناخبين لبياناتهم التي طرأ عليها تغيير، كتعديل محل الإقامة أو زوال سبب الإعفاء أو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.