أكدت وزير الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، ليلى إسكندر، أن الحكومة تسعى لبناء الثقة مع المجتمع الأهلي وإشراك المجتمع الأكاديمي ليتم توعية المواطنين بحجم المخاطر وكيفية مواجهتها، مع إشراك السلطات المحلية لتعريفها كيفية الاستماع والعمل مع المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال جلسة حوار، بشأن الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص في الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث التي عقدت ضمن أعمال المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث، المقام حالياً بمدينة سينداي اليابانية. 

وقالت إسكندر: " تم وضع خرائط للمناطق المعرضة للخطر، وأطلقنا برنامجا وطنيا للاستجابة لاحتياجات هذه المناطق قبل وقوع الكوارث"لافتة إلى أن مصر فرضت ضريبة عقارية يخصص 25 % من إيراداتها للمناطق المعرضة للخطر".

وأضافت" بدأنا وضع نظام خاص لتسجيل العقارات الخاصة بالسكان، وإذا ما كانوا يعيشون في مناطق عشوائية مع بحث إمكانات نقلهم إلى مناطق أخرى آمنة".

وأكدت إسكندر، أن الوزارة أنشئت بعد الثورة للاستماع إلى المواطنين ومعرفة إمكاناتهم وتحديد أولوياتهم، وتعمل بالتنسيق مع المجتمع المدني بروح جديدة لتسيير الأمور في مصر بطريقة أخرى.

وأشارت إلى أنها زارت إحدى المناطق المنكوبة في اليابان، مؤكدة أهمية الوثيقة التي ستصدر عن المؤتمر، وضرورة مراعاة الجانب الإنساني في القضايا التي لها أهميتها في التنمية المستدامة.

 وتابعت: "مصر تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين، ربما ينتهي الأمر بهم إلى الإقامة في العشوائيات، ونسعى بالتعاون مع منظمة الهجرة العالمية لمعالجة أوضاعهم"

وبينت إسكندر أنه عند وقوع الكارثة، أول من يتحرك هو الجمعيات الأهلية، حيث تتعامل مع القيادات الشعبية في المكان المنكوب. 

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أنتوني ليك": إن مخاطر الكوارث تؤثر على 66 مليون طفل في العالم سنويا، لافتا إلى أن هذا العدد قد يتضاعف ثلاث مرات هذا العام،وأشار إلى أن الأطفال لا يعانون فقط بدنيا ونفسيا جراء الكوارث، بل يصل الأمر إلى الاتجار بهم بعد الكوارث،ضاربا المثل بالفلبين، مؤكدا ضرورة عدم إغفال الأطفال عند تقييم المخاطر.

من جهتها، قالت العمدة المنتخبة لمدينة "تفرغ زينة" الموريتانية، فاطمة بنت عبد الملك: "إن الحد من مخاطر الكوارث، سيتحقق عندما ندرك أن أجندة التنمية تشرك الجميع في عملية التنمية"مشيرة إلى أهمية إشراك عدد كبير من السكان في طرح المشكلات والإسهام في حلها".

وأوضحت أن المدينة، خصصت بندا في ميزانيتها لمواجهة أخطار الكوارث، فضلا عن نشر الوعي بين المواطنين إزاء مخاطر الكوارث وكيفية مواجهتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمرأة والشباب.

وأشارت إلى أنه بمساعدة هذه الأطراف، تم تأهيل العديد من المناطق لجعلها أكثر قدرة على مقاومة الكوارث والتعامل معها بصورة أفضل تقلل من الخسائر المادية والبشرية. 

من جهته، أكد نيكولا فالوتزي رئيس مدينة بوتنسا الإيطالية، أن مدينته معرضة للزلازل وتسعى لتحقيق التنمية الحضارية والاستدامة البيئية والمساواة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا" اتخذنا قرارات للحد من مخاطر الكوارث والحد من آثار الزلازل من خلال برامج تهدف لزيادة مناعة المناطق والتخطيط في مجال التنمية الحضارية.

وأشار إلى أنه تم التحالف مع مائة بلدية أخرى من خلال شبكة مستدامة للعمل في مجال الوقاية عبر التفاعل مع المحليات والتخطيط الحضري والعمراني.