تواصل لجنة تعديل قوانين الانتخابات، المكلفة بقرار من رئيس الوزراء، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانوني  تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب.

وكان المستشار إبراهيم  الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس  اللجنة، أكد في وقت سابق أن اللجنة تدرس حاليًا ثلاثة سيناريوهات بشأن تقسيم الدوائر، موضحًا أنه تم تشكيل ثلاث مجموعات عمل من بين أعضاء اللجنة؛ لدراسة تلك السيناريوهات وإعدادها للاختيار الأفضل من بينها.

وأوضح أن السيناريوهات  تتضمن ثلاثة مستويات للفروق في متوسط الوزن النسبي للمقعد، تبدأ من 5? إلى 20? كنسبة فروق، مؤكدًا أنه رغم توصية تقرير مفوضي المحكمة الدستورية بأن تصل نسبة الفرق بين متوسط الوزن النسبي إلى 25?، إلا أن اللجنة لا تريد أن تصل إلى ذلك الحد.

يُذكر أن المحكمة الدستورية قضت في وقت سابق بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202، بشأن تقسيم الدوائر، وألزمت الحكومة بالمصروفات.