استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح هلال، اليوم الأحد، فرص الاستثمار الزراعي المتاحة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والتي تم إعدادها بما يتناسب مع رؤية  الحكومة المصرية لتعزيز الإمكانات الزراعية، حيث تعتمد على ثلاثة محاور أساسية، هي؛ التوسع في استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية، والتنوع في الأنشطة الزراعية، فضلًا عن جذب الاستثمارات.

وقال هلال، إن "تلك الرؤية تعتمد على التزام الحكومة بسياسات جديدة وفقًا لقانون الاستثمار الصادر منذ أيام، والخبرات المتراكمة والمكتسبة من استصلاح الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى النمو المتزايد  في مجال التصدير والتجارة الداخلية للمنتجات الزراعية، ولاسيما أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت زيادة ملحوظة خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 5 مليارات دولار بعد أن كانت نصف مليار فقط".

وأوضح وزير الزراعة، أنه "منذ تكليفه بالوزارة لم يدخر جهدًا للانتهاء من الخطة الاستثمارية الزراعية، التي سيتم عرضها في المؤتمر، وأنه كثف من اجتماعاته مع وكلاء الوزارة، وفريق العمل الخاص به، خلال هذه الأيام البسيطة الماضية، وبشكل يومي استمر العمل داخل ديوان الوزارة حتى الساعة الثانية من منتصف الليل، وذلك لإعداد خطة جيدة تليق بمصر والمؤتمر الاقتصادي".

وأكد الوزير، أن "مصر تملك العديد من المقومات الأساسية التي تساعد على التنمية وتشجيع الاستثمار الزراعي فيها، حيث تتمتع بمناخ متنوع وملائم للإنتاج على مدار العام، وجودة المياه والتربة البكر، والإنتاجية العالية في المحاصيل الزراعية، فضلًا عن معدل نمو عالي لقطاعات الدواجن والأسماك ومنتجات الألبان، ومعدل نمو وعائد مجزي للصناعات الغذائية وقطاع الأعمال الزراعية، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال اتفاقيات التجارة الدولية مع منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا".

وتابع وزير الزراعة، أن "محاور خطة التنمية الزراعية في مصر تعتمد على زيادة الإنتاجية في وحدة الأرض والمياه ومشروعات التصنيع الزراعي بالأراضي القديمة بوادي النيل والدلتا، وزيادة الرقعة الزراعية، وتطبيق نظم الري الحديثة بالأراضي الجديدة"، مشيرًا إلى أن "ذلك سيضمن تحسين حالة الأمن الغذائي في مصر والوقوف على الإمكانيات الزراعية، وتوفير فرص العمل، والوصول إلى الأسواق".

وقال: إن "الوزارة تمتلك رؤية للتنمية في الأراضي القديمة، تتمثل في إنشاء التعاونيات الموجهة للنفاذ إلى الأسواق، ورفع كفاءة وتطوير نظم إدارة المياه وشبكات الري، وتحسين إنتاجية المحاصيل والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، فضلًا عن توفير البنية الأساسية للمجمعات الزراعية الصناعية، مثل صوامع التخزين والتصنيع الزراعي وتنشيط البحوث والتطوير".

وأوضح، أن "التوسع الجغرافي في المناطق الجديدة سيعتمد على المشروعات المربحة، والإنتاج والتسويق الحديث، ونفاذ المنتجات الزراعية للسوق المحلي والدولي، وخلق فرص عمل، وزيادة معدلات النمو، ومساحة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى مشروع استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من برنامج الرئيس السيسي، والخاص باستصلاح 4 ملايين فدان، حيث سيتم وضع تشريعات واضحة للاستثمار الزراعي، وخطط لإدارة المياه الجوفية، وتخصيص حوالي 80? من الأراضي الجديدة لمستثمري القطاع الخاص، وحوالي 20? من الشباب وصغار المزارعين في جميع الأراضي المخطط استصلاحها، وتوفير البنية القومية".

وأكد وزير الزراعة، أن "التوجه الجديد لتهيئة مناخ الاستثمار أدى إلى تشجيع المستثمرين وتقدمهم للاستثمار في مساحة تزيد عن مليون فدان، في مناطق المغرة وشرق العوينات وشرق سيوة والفرافرة القديمة، وجنوب شرقي منخفض القطارة، وغرب المنيا، وآبار توشكى، وغرب كوم أمبو"، مشيرًا إلى أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة توجيه الاستثمار بنظام  الزراعة التكاملية لمساهمته في تنمية الاقتصاد القومي وزيادة الاستثمارات، بحيث يكون الاستثمار لانشاء مجمع زراعي صناعي متكامل، وأن الشركات العربية والأجنبية ستُمنح حق انتفاع 49 عامًا قابلة للتجديد، والتعامل مع الشركات المصرية سيكون بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد 3 سنوات بشرط إثبات الجدية".

وأكد وزير الزراعة، أنه "حتى الآن تم الاتفاق على توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع المستثمرين لزراعة مليون و218 ألف فدان"، لافتًا إلى أن "معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ستقدم استشارات علمية زراعية متكاملة  للمستثمرين، وأنه سيعمل شخصيًّا على تيسير كافة الأمور لهم، حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع الشركة الإماراتية على استصلاح مساحة 220 ألف فدان لإقامة مشروعات متكاملة للتصنيع الزراعي، بمنطقة كوم إمبو على أن تقدم الشركة دراسات الجدوى الخاصة بها خلال 3 أشهر، وأن الفرص الاستثمارية في المستقبل، ستشمل إضافة 3 ملايين فدان من الأراضي الجديدة، وإنشاء المجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة والاستثمار في مجال الاستزراع السمكي والبحري".

وانطلق الجمعة الماضية مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" بمدينة شرم الشيخ، ويختتم أعماله اليوم الأحد، وتشارك فيه نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء، وتعول الحكومة على المؤتمر، في الترويج للاقتصاد المصري، الذي تدهورت أوضاعه في أعقاب ثورتين، كما تأمل الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.