بدأ جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يوسف عثمان، في مطابقة بعض إقرارات الذمة المالية الخاصة بثروات وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى بعناصر ثرواتهم بعد وصول جزء من تحريات الأجهزة الرقابية والمالية حولها لبيان ما بها من تجاوزات قانونية، تمهيدا لاستدعائهم للتحقيق معهم في اتهامات بتضخم الثروة والتربح عن طريق غير مشروع.

وقال مصدر قضائى "الكسب غير المشروع" يعد قائمة حاليا تضم 55 شخصية حكومية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي لاستدعائهم خلال الفترة المقبلة ومواجهتهم بالتحريات الرقابية حول ثرواتهم التي حققوها خلال فترة توليهم مناصب رسمية بالدولة، وتشمل الأموال السائلة والمنقولة كالعقارات وأيضا الحسابات البنكية، والسندات بالبورصة.

وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ"دوت مصر" أن أبرز الأسماء التي ضمتها القائمة، سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعصام العريان عضو مجلس الشورى المنحل وعزة الجرف مساعد رئيس الجمهورية، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية وأسعد شيخة وأحمد عبد العاطي "الموظفين برئاسة الجمهورية" وأسامة ياسين "وزير الشباب الأسبق" وباسم عودة "وزير التموين الأسبق" وهشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، ورفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأيمن علي مساعد رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الإقرارات التي طلبها الجهاز من رموز نظام حكم مرسي تضمنت إقرارات الذمة المالية الخاصة بأسرهم وزوجاتهم، وأنه سيتم مطابقتها بتحريات الأجهزة الرقابية الخاصة بتضخم ثرواتهم، لافتا إلى أن الجهاز أجرى خلال الفترة السابقة تحريات واسعة عن أموال وممتلكات أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي من حسابات شخصية وممتلكات، وأن بعضهم لم يتقدم حتى الآن بتلك الإقرارات.