أعلنت وزارة الداخلية، أن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، شنت حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأضافت "الداخلية"، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن جهود الحملة أسفرت خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 23 ألفا و 669 حكما قضائيا متنوعا، شمل 257 حكما جنائيا، و11 ألفا و262 حكم حبس جزئيا، وألفا و963 حكم حبس مستأنفا، و7 آلاف و460 حكم غرامات، وألفين و727 حكم مخالفات.

وتابع البيان: واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن جهود تلك الحملات،أسفرت عن ضبط 122 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية وإعادة 13 سيارة مبلغ بسرقتها، فضلا عن ضبط 203 قطع سلاح أبيض، وضبط 42 متهما هاربا، و615 دراجة بخارية مخالفة.

كما نجحت قوات الأمن في ضبط 258 قضية مخدرات، وكذلك أسفرت عن ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 27 متهما ارتكبوا 23 حادث سرقة متنوعة، فضلا عن ضبط 5 متهمين لقيامهم بأعمال بلطجة وحوادث سرقة وبحوزتهم 5 قطع سلاح أبيض. 

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.