أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، قرارا جمهوريا بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.
 
وتضمن القانون في المادة الأولى، الزراعة التعاقدية هي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي، الذي يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد. وتضمنت المادة الثانية، ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز يسمى "مركز الزراعات التعاقدية".
 
وتضمنت المادة الثالثة، يختص المركز المشار إليه فى المادة الثانية من هذا القانون بالآتى:
 
أولا: تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أي من الطرفين ذلك. 
ثانيا: التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية. 
ثالثا: وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها. 
رابعا: إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات، وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم المتعاملين في السوق.
 خامسا: الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها، عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزمًا للطرفين، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. 

كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريا.
 
وتضمنت المادة الرابعة: يصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين رئيس المركز لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويحدد هذا القرار معاملته المالية، في حين تضمنت الخامسة، يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرارات المنظمة للعمل بالمركز.