بعد إتخاذ الدكتورة "غادة والى " قرار وزارى بإحلال 112 جمعية أهلية و عزل مجالس إدارات أربع جمعيات أبرزهم جمعية "رابعه الخيرية " و كنا مع المستشار "سيد السبكى" الرئيس الأسبق لجمعية "رابعة الخيرية" .
"سيد السبكى" هو أول رئيس لجمعية رابعة الخيرية التى تأسست عام 1993 حتى صدور قرار بعزله فى الخامس عشر من يناير لعام 2015 ، رئيسا لجمعية تقدم خدمات علاجية و اقتصادية و اجتماعية و تقدم الدعم الى مايقرب من 1800 شخص يوميا .
صرح "سيد السبكى" بأن القرار الوزارى بإحلال 112 جمعية لا يخص جمعية رابعة إنما يخص الجمعيات التى أنشأت فى عهد مرسى لأنها جمعيات أنشأت بشكل إرتجالى و بدون مستندات كاملة و لا يوجد لها مقرات و لا تقدم خدمات حقيقية إلى أفراد المجتمع و كلها من الجمعيات التى أنشأت فى عام 2011 ، أما جمعية رابعة الخيرية المنشأه من عام 1993 لها مجلس إدارة و كنت رئيسا لها و كان بها الكثير من أساتذة الجامعات و الشخصيات المرموقة و أصبح دخلها شهريا يصل الى 5 مليون جنيه .

و قال موضحا لقرار تغيير مجلس إدارة الجمعية بأن صدر حكم فى عام 2013 من القضاء المستعجل بإيقاف الجمعيات التى تتلقى تبرعات من جماعة الإخوان أو من كان من أعضائها إخوان ، أما ما يخص جمعية "رابعة" فهيا عمرها 22 عام و لا يصح لى عند إنضمام أى عضو بسؤاله عن إنتمائه السياسى ،لكن ما أهتم به أن لا تكون للجمعية أى نشاطات سياسية .

و أثبت "السبكى" بعدم إنتماء جمعيته للإخوان و ذلك بعد ما قامت به الحكومة فى قرار التحفظ على أموال الجمعية فى عام 2013 و جاءت لجنه من الشئون الإجتماعية "فنى – إدارى – قانونى " لبحث فى أموال الجمعية و إستغرقت 3 شهور من البحث و قدمت تقرير من 300 ورقة إلى وزارة الشئون الإجتماعية تثبت فيه أن جمعية "رابعة " لا تأخذ و لا تعطى أى أموال من جماعة الإخوان المسلمين .
 "سيد السبكى" : و بالرغم من كلما أوضحته إلا أنه جاء القرار بالعزل و قمت بالطعن فى القرار فى  جلسة 25/3/2015 لأنه ليس من حق وزيرة التضامن بعزل أو تغيير مجالس إدارات الجمعيات قانونيا و لكن يمكنها إحلال الجمعية  أو إرسال مفوض من الوزارة للتحقق من شكوك الوزارة تجاه الجمعية .
و قال فيما يخص اختيار مجالس إدارية جديدة  للجمعيات بأنه قامت على سياسة أخد 3 موظفين من التضامن و 9 موظفين من الصحة ليكونو عاملين بالمجالس الإدارية فى الوقت الذى لا يصح لموظف فى لتضامن أو دكتور العمل فى تلك المجالس .
و "رابعه الخيرية " مبانيها تابعه للجنة الزكاه التى لم يتحفظ على أموالها حتى الان و هى تابعه لبنك ناصر و تعد أموالها أمولا عامه ، و تعمل على الإدارة لجزء من أموال الزكاه بأخذ ربح 30 % سنويا من لجنة الزكاه ، و تخدم الجمعية 6000 مريض و ترعى 1000 يتيم .
و ناشد المستشار "عزت الخميسى " وكيل أول وزارة العدل بجعل الجمعيات من أخد مستحقاتها من لجنة لزكاه لإعانه الحكومة و المواطنين لأن عكس ذلك سيعود بعبئ على الحكومة و إضاعة الكثير من الأسر و هذا لا يعجب الرئيس عبد الفتاح السيسى و لا يتماشى مع سياسته .

و من ضمن ما جاء زائفا قول الوزارة بإعانه لعاملين و المتضررين من إحلال تلك الجمعيات لأن الجمعية لها أموال تتعدى 3 مليون جنيه . 

أما ما قمت به من الطعن على قرار العزل كان خوفا على مكانتى لانه ليس من السهل أبدا بعد ما قضيت 22 عام من الخدمة أن يتم عزلى .
و أنا مؤيد لقرار حل الجمعيات التى لا يوجد لها نشاط ملموس أو مقر أو خدمة حقيقية تقدمها لأفراد المجتمع لأننا فى مرحلة حساسة جدا لا تحتمل اللعب أو الخروج عن القانون أو التلاعب  به .

و على الجانب الاخر التقينا هاتفيا مع الأستاذ " كمال شريف" وكيل أول شئون مكتب وزيرة التضامن و بسؤاله عن حيثيات قرار بحل 112 جمعية صرح بأن هذه الجمعيات متحفظ عليها مسبقا و ليس لديهم مقرات و أنشطة و القانون يوجب حلهم .
و بمواجهته بتصريح المستشار"سيد السبكى" بأن الوزيرة لا يمكنها قانونيا عزل مجالس الإدارات و كان رده بأن الجمعيات التى يتحفظ عليها مثل "رابعه الخيرية" و "الخلفاء الراشدين" تعتبر الوزارة كأب واصى عليها –على حد قوله – و فى قرار صدر بتشكيل لجنه لمصادرة أموال الأخوان برئاسة المستشار عزت خليل .
وأفادت اللجنة بوجود أعمال إرهابية و بالتالى يوجب لنا الحق بالتحفظ عليها و عزل مجالس الإدارة .
و بسؤاله عن تعيين موظفين حكوميين فى مجالس إدارة الجمعيات و كان رده أن المادة 35 تتيح للوزير بإستثناء أى موظف حكومى و تعينه .