قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الخميس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين .

وحمل المجلس المركزي في بيان رسمي، نشرته وكالة أنباء صفا،  "إسرائيل" مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي.

وأكد على أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبما يضمن تحديد  سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة  سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194.

وأشار إلى أن ذلك يجب أن يتم تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول "البركس"  ودول عربية وتتولى  اللجنة التنفيذية بالعمل مع اللجنة العربية  لتحقيق ذلك.

وجدد المجلس المركزي رفضه فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقته ، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.

وأعلن أن اللجنة التنفيذية ستتابع عمل اللجنة الوطنية العليا مع المحكمة الجنائية الدولية من اجل ملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة.

وأكد المركزي على الاستمرار في حملة مقاطعه المنتجات الإسرائيلية  كشكل  من اشكال المقاومة الشعبية، داعيا كل احرار العالم ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار  في حملة  مقاطعه اسرائيل  ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها.