كشف تقرير صادر عن شعبة البقالة التموينية عن تفاقم لأزمة الزيت التمويني، بعد ارتفاع نسبة العجز خلال فبراير الماضي، إلى ما يقرب من 40%، بينما لم يستلم البقالون أي كمية خلال مارس الجاري.

وقال أمين عام الشعبة، ماجد نادي، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن نسبة العجز في الزيت التمويني خلال مارس الجاري بلغت نسبة 100%، فلم ترسل الوزارة أي كميات للبقالين التموينين، مضيفا أن الشعبة ستتقدم بمذكرة لوزير التموين ضد تقاعس الشركة القابضة للصناعات الغذائية في توفير الكميات المطلوبة.

وأوضح ماجد أن الوزارة حتى الآن لم تصرف مقررات الزيت التمويني عن فبراير الماضىي، الذي بلغت نسبة العجز فيه إلى ما يقرب من 40%، لافتا إلى أن "التموين" عللت عدم وصول حصة فبراير بسبب تأخر وصول شحنات الزيت المستورد، لتوقف بعض الموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الفترة الماضية.

من جانبها، أكدت وزارة التموين أنه تم توجيه تعليمات للشركة القابضة للصناعات الغذائية بضروة توفير حصة الزيت التمويني، وهو الأمر الذي قامت به الشركة بالفعل حين بدأت ضخ كميات كبيرة منه.

وقال رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، محمود عبدالعزيز، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن الوزارة صرفت جميع مستخقات شركات الزيوت التي حصلت على 350 مليون جنيه مستحقات 4 شركات زيوت معنية بتوريد الزيت التمويني، لصالح 25 ألف بقال تمويني، و4 آلاف مجمع استهلاكي خلال فبراير الماضي.

أضاف أن عملية ضح السلع التموينة تتم بشكل منتظم، خصوصا أن الوزارة تحصل على تقارير يومية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن الكميات التي يتم توزيعها لمتابعة وجود أي عجز في السلع.

كانت وزارة التموين قد وضعت منظومة جديدة للسلع التموينية، التي يستفاد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن، تتضمن تحديد دعم المواطن على البطاقة التموينية بقيمة 15 جنيها شهريا دون حد أقصى.

وتسمح المنظومة الجديدة للمواطن بحق اختيار ما يناسب احتياجاته كل شهر، بقيمة الدعم، من خلال إتاحة 20 سلعة غذائية وغير غذائية بأسعار مدعمة على البطاقات التموينية، من منتجات القطاع العام والخاص، وبأصناف مختلفة تشمل اللحوم، والدواجن، والبقوليات، وغيرها، كما تشمل منتجات صناعية مثل المنظفات.