جددت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا من الأمم المتحدة، طلبها برفع حظر الأسلحة المفروض على البلاد، لمساعدة قواتها في مواجهة التنظيمات الأخرى التي سيطرت على العاصمة طرابلس، وفقا لما ذكرته شبكة "بي بي سي" الإخبارية.

وأفاد دبلوماسيون بأن ليبيا تقدمت بعدد من الطلبات للحصول على طائرات ودبابات وأسلحة أخرى.

وقال السفير الليبي في نيويورك، إبراهيم دباشي، إن قائد الجيش سيصدق بنفسه على كل طلب، والبلاد مستعدة للقبول بوجود بعثة مراقبة دولية للتأكد من عدم وقوع تلك الأسلحة في اليد الخطأ.

وغير مسموح لليبيا بالحصول على الأسلحة، منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي، واندلاع الصراع بين التنظيمات المختلفة للسيطرة على السلطة وحقول النفط.

وقد أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة الطوارئ في 11 حقلا نفطيا لحمايتها من التزاماتها القانونية، إذا لم تستطع الوفاء بالعقود التي وقعتها.