تعاني محافظة قنا من الإهمال الحكومي من قبل المسئولين، حيث لا يتواجد في المحافظة سوى منطقة استثمارية واحدة لجلب الاسثمارت، فمنذ حوالي 10سنوات تم تخصيص نحو500 فدان غرب  مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، لإقامة المنطقة الصناعية.

 وبهذه الخطوة لاحت للكثيرين آمال في إتاحة سبل الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، إلا أن المشكلات التي يواجهها المستثمرون هناك، وأولها الروتين والبطء في إجراءات الحصول على ترخيص للمبنى وللصناعة ذاتها، مما يضطرهم إلي بدء العمل دون ترخيص، وهو ما يبرره أحدهم بقوله: "لو استنيت الإجراءات تبقي سليمة عمرك ما هتشتغل".
 
وتتعدد المشكلات بين غياب المرافق الحيوية، والتي أهمها المياه والكهرباء، فضلا عن غياب الأمن، مما يعيق تطور الاستثمار في المنطقة، ويقول في هذا الإطار، عبد الرحمن جمعة، وكيل أحد مصانع الإسفنج، إنه لم يتمكن من توصيل الكهرباء إلى مصنعه إلا بعد فترة طويلة من إنشائه، حيث أنشأت شركة الكهرباء، محولين كهربيين، بالقرب من المصنع، مشيرا إلى أن المستثمرين الجدد الذين تبعد مصانعهم عن هذين المحولين، مازالوا يعانون من عدم توفر الكهرباء، بالرغم من وعود وزارة الكهرباء بإقامة محولين كهرباء إضافيين بقدرة 500 وات للمحول الواحد.

وأكد أيوب متى جندي، رئيس هندسة شبكات كهرباء جنوب نجع حمادي، أنه لا توجد أي مشكلة في إجراءات توصيل الكهرباء، وعلى المستثمر فقط أن يتقدم بطلب وسوف يتم التوصيل له خلال أيام بشرط حصوله علي ترخيص أولا.

من ناحية أخرى، خصصت شبكة المياه بنجع حمادي، خطا لتوصيل المياه للمنطقة الصناعية، لكن ثمة مشكلتان في هذا الأمر، تتمثل الأولى منها في ملوحة المياه، وهو ما يلحق ضررا بالصناعات التي تحتاج إلى مياه عذبة، حيث ذكر عزت أبو ربعي، مالك أحد مصنع إنتاج المياه الغازية، إن جلب المياه العذبة اللازمة لحاجة المصنع يكلفهم حوالي 1500 جنيها في اليوم الواحد، وهو ما يجعلهم يعملون نصف الشهر ويتوقفون عن العمل في النصف الآخر.

 فيما استنكر أبو ربعي توصيل مياه مالحة للمنطقة، في حين أن المسافة بينها وبين خط المياه العذبة المغذية لقرية بركة لا تتعدي 7 كيلو مترات.

وتكمن المشكلة الثانية، في أن المياه على ملوحتها، لا تصل إلى المصانع سوى ساعتين أو ثلاثة على الأكثر يوميا، وهو ما يعيق المصانع عن العمل لفترات طويلة، ويضطرهم لتخزين المياه، وهو ما علّله مصدر بالشركة، بوجود خلاف بين شبكة المياه، وشركة مختار المنفذة للشبكات بالمنطقة، حيث انفجرت تلك الشبكات بمجرد ضخ المياه فيها، وهو ما دفع "مياه الشرب" لمطالبة شركة مختار بتصليح الشبكات وتجربتها من جديد قبل عملية التسليم النهائي.
 
وأورد المصدر أن المياه الواصلة للمنطقة الصناعية صالحة للاستخدام الآدمي، وخاضعة لتحليل معامل الشركة، وتكمن المشكلة في رغبة المستثمر في توصيل مياه بمواصفات معينة تناسب صناعته، وهذا ليس من اختصاصات الهيئة حسب قوله، مضيفا أنه على المستثمر أن ينشئ وحدة معالجة داخل مصنعة، يحصل من خلالها على المياه التي يحتاجها.

بينما أرجع م. عبد الله محمد عبد المعبود، مدير عام التنفيذ بشركة مختار للمقاولات، انفجار شبكات المياه، إلى زيادة قوة ضخ المحطة عن عدد المصانع المستهلكة، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكات وانفجارها، في الوقت الذي ترفض فيه شبكة المياه السماح للشركة بفتح صنابير الري، لتخفيف الضغط عن الشبكة، معللين ذلك بالرغبة في عدم إهدار المياه.

 وأضاف عبد المعبود أنه وفقا للقانون، فإنه يجب علي شبكة المياه أن تتسلم من الشركة تسليم نهائي بمرور سنة علي التسليم الابتدائي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، رغم إتمام التسليم الابتدائي ثلاث سنوات، مؤكدا حرص الشركة على إصلاح أية أعطال وقعت خلال الفترة الماضية.

وهناك مشكلة أخرى تؤرق أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية، تتمثل في غياب الأمن، حيث لا توجد نقطة شرطة بالمنطقة، مما ساهم في تكرار حالات سرقة المصانع والكابلات الكهربائية، وحتى أعمدة الإنارة، ويؤكد أحمد حسين محمود، صاحب مصنع لإنتاج البلاط الأسمنتي، أن المنطقة شهدت سرقات عديدة خلال الفترة السابقة، من بينها سرقة مواد البناء من أحد المصانع، وسرقة منتجات مصنع الأسفنج المجاور لمصنعه، مضيفا أن أصحاب المصانع يضطرون لتأجير حراس علي نفقتهم الخاصة، مما يزيد من الأعباء المالية التي يتكبدونها.

وحصلت المنطقة الصناعية، على موافقة بإنشاء نقطة شرطة بالمنطقة، منذ عهد اللواء عادل لبيب، محافظ قنا الأسبق، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوة فعلية حتى الآن .
 
وعلى الجانب الأخر، أبدى العاملون بمصانع المنطقة الصناعية استيائهم من عدم توفر كافة المرافق اللازمة، بحيث يتمكنون من تأدية أعمالهم بشكل طبيعي، حيث يؤكد محمد حسن متولي، عامل بمصنع الأسفنج، احتياج المنطقة لنقطة إسعاف قريبة، بسبب ظروف عملهم وماكينات القطع التي يعملون عليها، والتي قد تعرضهم لإصابات بالغة، مستطردا "الإصابة ممكن توصل لحد البتر، فلو ننتظر عربية إسعاف تيجي من نجع حمادي يكون العامل مات"، فيما كان رد مدير المنطقة ، بأن معظم المصانع لم تبدأ بالعمل فعليا وفقا للأوراق الرسمية بسبب عدم حصولهم عىي تراخيص، وهو ما يجعل المطالبة بإنشاء وحدة إسعاف أو إطفاء خلال هذه الفترة أمرا غير معقول.