طالب الاتحاد المدني الديمقراطي "صحوة مصر" الحكومة بضرورة إعداد تعديل قانون تقسيم الدوائر بما يتوافق مع منطوق وأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا في أسرع وقت، حتى تستمر عملية الاستعداد للانتخابات البرلمانية دون تعطيل أو إبطاء ويكون لمصر برلمانها المستقر دستوريا.

وطالب الاتحاد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بأن تشمل عملية المراجعة جميع القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وهي تحديدا قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

كما شدد على أهمية أن تشمل المراجعة إزالة شبهات عدم الدستورية التي قد تظهر مستقبلا ولم تكن مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا في قضائها الأخير، فضلا عن تحقيق اعتبارات الموائمة السياسية بحيث تظفر مصر ببرلمان معبر عن الثورة ومحقق لطموحاتها وأهدافه.

واعتبر أن ذلك من شأنه أن ينتج برلمانا خاليا من المطاعن الدستورية مستقبلا، ومسهما في تحقيق الاستقرار السياسي لدولة ما بعد الثورتين.

جدير بالذكر أن قائمة "صحوة مصر" دشنها القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير عبدالجليل مصطفى، وتضم الفقيه الدستوري والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي، محمد نور فرحات، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، والأمين العام السابق لحزب الدستور ياقوت السنوسي، ومستشار رئيس الجمهورية السابق سكينة فؤاد، والمناضلة العمالية نور الهدى زكي، وعضو لجنة الخمسين السابق ومؤسس حركة تمرد محمد عبدالعزيز.

وكانت المحكمة الدستورية قضت الأحد الماضي، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.