قال مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، اليوم الأحد، في بيان له، إن "حكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان بعض مواد القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية حكم صحيح، ولا بد منه في هذا التوقيت".

وأضاف رئيس المركز، محمد الحمبولي، أن "القرار أكد للجميع بأن قضاء المحكمة الدستورية الحصن الحصين لحماية الدستور والقانون في مصر".

ومن جانبه، أوضح المحامي بالمركز،باسم راضي، أن "حكم المحكمة اليوم أصاب كبد الحقيقة بعدما قضى بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات التي طالما نادينا بوجود عيوب دستورية فيها".

وقال المحامى بالنقض وعضو اللجنة القانونية بالحريات والحصانات،عادل مسعود، إن "الحكم صحيح لأن تقسيم الدوائر فيه ظلم شديد، وبه عوار، نظرًا إلى عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين فى كافة الدوائر، ويجب تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين لعرض كافة القوانين عليها قبل إقرارها حتى لا يطعن عليها بعدم الدستورية".

وأكد المحامى محمد الحلواني، أن "هناك عوارًا أيضًا في بعض مواد قانون الانتخابات، مثل حق المصريين في الخارج بالترشح، ولابد من مراجعة كافة القوانين وعرضها على خبراء دستوريين قبل إقرارها".