عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم الأحد، من أول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية، عقب تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحكم، في الوقت الذي كان يقوم فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بزيارة مماثلة إلى السعودية، في نفس التوقيت تقريبا، ما أدى لانتشار الشائعات عن لقاء متوقع بين الرئيسين، حُسم بتصريحاتهما التي نفت وجود مثل هذا اللقاء.

وشهدت العلاقات المصرية التركية توترا ملحوظا عقب ثورة 30 يونيو، حيث كانت تؤيد تركيا تولي جماعة الإخوان حكم مصر، أعقاب ثورة 25 يناير، وكانت العاصمة أنقرة مقرا رئيسيا لاجتماعات التنظيم الدولي للإخوان، إلا أنه بعد ثورة المصريين على حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتولي الرئيس السابق عدلي منصور حكم البلاد بصفة مؤقتة، ومن بعده الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2014، استشاط الرئيس التركي غضبا، وأخذ يطلق تصريحاته العدائية ضد مصر حتى وقتنا الحالي.

وشهدت تلك الفترة، فيما بعد ثورة 30 يونيو، مواقف عدائية عديدة تهجم فيها الرئيس التركي أردوغان على مصر ورئيسها المنتخب، وعلى الجانب الآخر كان الرد المصري مستهجنا لهذه التطاولات، وإن كان قد وجه بعض الرسائل غير المباشرة لتركيا، والتي لم تخرج عن كونها تلميحات تطالب بعدم التدخل في الشأن المصري.

ووصلت ذروة هجوم الرئيس التركي على مصر، منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2014 والتي أسفرت عن تنصيب السيسي رئيسا للبلاد، والتي وصفها بغير النزيهة، وأنها كانت موجهة، ولم يسمح لأحد بخوض الانتخابات، قائلا: "لا يمكن وصف النظام الانقلابي بأنه ديمقراطي لأن الرئيس المنتخب محمد مرسي في السجن"، وفقا لقوله.

وفي موقف جديد، وصف أردوغان الرئيس السيسي بـ"الطاغية"، وذلك عندما وجه له سؤالا حول العملية البرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، حيث قال عن الرئيس المصري المنتخب أنه "لا يختلف عن الآخرين، إنه هو نفسه طاغية"، متهما الإدارة المصرية بالعمل مع إسرائيل ضد حماس المدعومة من الحكومة التركية، بحسب وصفه.

وتابع أن "الإدارة في مصر ليست شرعية"، متهما السلطات المصرية بأنها تريد استبعاد حماس من أي اتفاق سلام في غزة.

وفي هذه الأثناء عرضت مصر اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس، إلا أن الأخيرة رفضت وطالبت بمفاوضات من أجل فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل قبل وقف إطلاق النار.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية، سامح شكري، على هذا التطاول بأن تصريحات أردوغان تخرج عن المألوف في كل الأعراف الدولية، وليس لها أي صلة بالأحداث في غزة، ولا تساهم في حماية شعب القطاع، ولا تؤدي إلى حفظ دماء شعبه، مضيفا أنه كان الأحرى بأن يكون هناك دورا إيجابيا لتركيا على جميع الأطراف للانضمام إلى المبادرة المصرية ووقف إطلاق النار.

ومن جديد، وصف أردوغان الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنبر الانقلابيين، وذلك في كلمته أمام الدورة الـ69 للجمعية أواخر العام الماضي، والتي شهدت حضور الرئيس عبدالفتحا السيسي، حيث أعرب عن إدانته لـ"إضفاء الأمم المتحدة الشرعية على من انقلب ضد من اُختير بإرادة شعبية كرئيس لمصر، في إشارة للرئيس الأسبق محمد مرسي، وأن مجرد حضور السيسي هو قبولا لعدم الشرعية وديمقراطية الشعوب من قبل الأمم المتحدة"، وفقا لقوله.

وفي مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واصل أردوغان هجومه من جديد على مصر والقيادة السياسية، زاعما أن الرئيس المصرى المنتخب يقبع بالسجن، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وصل للحكم بطريقة غير ديمقراطية، على حد زعمه.

ويستمر الرئيس التركي في توجيه اللوم لبابا الفاتيكان، لاستقباله الرئيس السيسي في إيطاليا، كما وصف النظام المصري في موقف آخر بـ"القمعي"، على خلفية إصدار الإنتربول مذكرة اعتقال بحق الشيخ يوسف القرضاوي، المحسوب على جماعة الإخوان، ورئيس ما يسمى "الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين".

وبعيدا عن ردود الفعل المصرية الرسمية ضد تجاوزات أردوغان، كانت هناك العديد من التلميحات التي جاء آخرها مباشرة في لقاء الرئيس السيسي، والذي عُرض أمس السبت، على قناة العربية، والذي رفض فيه تدخل تركيا في الشأن الداخلي المصري، وذلك في إطار رده على سؤال حول لقاء متوقع بين السيسي وأردوغان بالمملكة العربية السعودية.