خاطبت وزارة الصحة النقابة العامة للأطباء بشأن القرار الوزاري رقم 497 لسنة 2014 والخاص بإشراف الوزارة على أي تصرف في المستشفيات وشركات الأدوية الخاصة، وذلك ردا على خطاب الأخيرة لها في نهاية يناير الماضي.

وأكدت الوزارة قيامها منذ اللحظة الأولى لمعرفة تداول بعض أسهم المنشآت الطبية الخاصة بالبورصة بإصدار القرار الوزاري 497 لسنة 2014 وتم إحاطة النقابة به فور صدروه ولم يتم الموافقة على تغيير أو تعديل الملكية أو الإدارة لأي مستشفى حتى الآن مع اشتراط تسجيل النقابة قبل التغيير بالترخيص.

وأشارت إلى أن جميع الشركات التي قامت بعمليات الشراء أو البيع كانت عبارة عن شراء أسهم فقط بالبورصة، ولم يتم تغيير الملكية للمؤسسات أو تغيير الإدارة، مضيفة أن ذلك لا ينطبق عليه القرار سالف الذكر، حيث إن بيع الأوراق الملكية يتبع هيئة الاستثمار وبورصة سوق المال.

وكانت نقابة أطباء مصر قد سبق وأرسلت خطابا للدكتور عادل عدوي وزير الصحة بشأن ذلك القرار مطالبة الوزارة بإعلان المؤسسات الصحية سواء كانت مستشفيات أو شركات أدوية أو مراكز أشعة أو تحاليل تم بيعها في الفترة الأخيرة، وذلك حتى يكون الرأي العام على دراية تامة بكل البيانات الخاصة بأي عمليات بيع أو شراء للمؤسسات الصحية وخصوصا ما يتعلق بشراء شركة أبراج كابيتال لعدد متزايد من المؤسسات الصحية الخاصة في مصر.