"عدم تنفيذ الأحكام القضائية"، تهمة تلاحق وزراء في حكومة محلب، وتهددهم بالحبس والعزل من وظائفهم، وعلى رأسهم وزير الداخلية، محمد إبراهيم، الذي صدر بحقه حكما قضائيا أمس الخميس.

"دوت مصر" يرصد القضايا التي تطالب بعزل 4 وزراء وحبسهم، بسبب امتناعهم عن تنفيذ أحكام قضائية.

وزير الداخلية.. براءة لانقضاء الدعوى وتنازل مقيمها

 كان حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، الخميس، برئاسة المستشار شريف نافع، في الدعوى المطالبة بعزل وزير الداخلية، محمد إبراهيم، لعدم تنفيذه حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإداري، لصالح طالب مفصول من الفرقة الرابعة بأكاديمية الشرطة، وانقضت الدعوى بعد تصالح الوزير مع الطالب والموافقة على عودته إلى دراسته.

قضية اليوم ليست الأخيرة بالنسبة لمحمد إبراهيم، ففي 17 مارس المقبل، تصدر محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار سامر ذو الفقار، حكمها في الدعوى التي يتهم فيها وزير الداخلية بعدم تنفيذ حكم قضائي، صادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لصالح ضابط شرطة حصل على حكم قضائي بصرف مستحقات مالية خاصة به وامتنع الوزير عن صرفها.

وزيرة التضامن .. قضية الجولف
دخلت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي، قائمة الوزراء المحكوم عليهم، بعد أن قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، في ديسمبر الماضي، بحبسها سنة وعزلها من وظيفتها، ودفعها كفالة ألف جنيه، لعدم تنفيذها حكما قضائيا سابقا.

"5330 جنح الدقي لسنة 2014" كان رقم الدعوى المقامة من الدكتور رضا إسماعيل رياض، ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، التابعة لوزارة التضامن، لتسلميه المبنى الخاص به، والذى قامت والدته بتأجيره للهيئة والكائن بشارع الجولف، وحصل على حكم من مجلس الدولة بإخلاء المبنى، لكن الهيئة رفضت تنفيذ الحكم. 

بعد القرار بحبسها لمدة سنة، تقدمت "والي" بمعارضة الحكم، وحصلت على البراءة في يناير الماضي.

وزير المالية..الحبس سنة والعزل من المنصب

 كان ذلك منطوق الحكم علي وزير المالية الحالي هانى قدري، من محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد ثابت، لعدم تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري، لصالح أحد الموظفين.  

وألزمت محكمة جنوب القاهرة وزير المالية برد مبلغ 442 ألف جنيه، لرئيس شركة القاهرة للدواجن، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، فأقام رئيس شركة القاهرة للدواجن دعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، فقضت بتأييد الحكم السابق، فامتنع الوزير عن تنفيذ الحكم مرة أخرى.

وأخيرا تقدم المدعي بدعوى أمام محكمة جنح مدينة نصر، طالب فيها بحبس الوزير وعزله من منصبه؛ لامتناعه عن تنفيذ الحكمين، فقررت المحكمة حبسه وعزله، فتقدم  الوزير بالاستئناف على الحكم، حتى حصل على البراءة في ديسمبر الماضي.

وزير الآثار.. كارثة أثرية محلية ودولية

طالب المحامي سمير صبري محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، وحددت المحكمة جلسة 7 أبريل المقبل لنظر القضية.

"كارثة أثرية محلية ودولية يشهدها المتحف المصري" بتلك الكلمات بدأ صبري دعواه، التي تطالب بإقالة وزير الآثار، بسبب تعرض قناع الملك توت عنخ آمون للكسر أثناء تنظيفه، ثم ترميمه ولصقه بشكل خاطئ، ما أدى إلى تشويهه. 

وعندما حاولت إدارة الترميم تدارك الأمر وإصلاح القناع، استخدمت مشرطا في الترميم، ما أدى إلى تلفه وحدوث خدوش به - بحسب البلاغ.

وزير التربية والتعليم .. ضحية حافز الإثابة

عدم تنفيذ وزير التربية والتعليم، محمود بوالنصر، الحكم القاضي بصرف حافز الإثابة لمعلمين من قنا، الصادر من محكمة القضاء الإداري، جعل عددا منهم يقموا دعوى أمام محكمة جنح أول مدينة نصر، تطالب بعزله من منصبه وحبسه، ومن المنتظر أن تحكم المحكمة في القضية، يوم 14 أبريل المقبل.