أكد مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي القيادي بالجبهة المصرية علاء توفيق أن تأجيل الحكم في الدعاوى الخاصة بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، سيزيد المشهد السياسي الحالي إرباكا أكثر.

 وقال توفيق، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن المصلحة العامة تقتضي سرعة البت في هذا الأمر الذي لا يحتمل التأجيل، خاصة أن أنظار العالم تتوجه إلي مصر قبل المؤتمر الاقتصادي انتظارا لتنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.  

وأضاف أن العملية شابها الكثير من التخبط منذ إصدار قوانين قابلة للطعن عليها مرورا بتأخير فتح باب الترشح وموضوع الكشف الطبي ودستوريته وماهيته وتكلفته وبالتخبط في استلام المستندات.

وكانت المحكمة الدستورية قررت أمس تأجيل الحكم في الطعون الانتخابية حتى أول مارس المقبل.