أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أن هناك توجها حكوميا جديدا لأول مرة في إعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم  203 لسنة 1991 من خلال طرحها في البورصة المصرية، وذلك زيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لها وهو ما يساعد على تحسين أداء الشركات التابعة لها.

وقال بيان الوزارة اليوم السبت، إنه تتم دراسة طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في البورصة لزيادة رأسمالها لتحسين أوضاعها المالية مما يزيد من أداء الشركات التابعة لها وتحقق أرباحا يعود بالنفع على العاملين فيها من زيادة دخولهم المادية.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادي، حيث ناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون بين وزارة التموين والبورصة سواء فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من منصة التمويل المتاحة في البورصة لدعم وتمويل الشركات التابعة لوزارة التموين أو إعادة الهيكلة المالية للشركات التي تحتاج إلى تطوير ورفع كفاءتها المالية.

وأوضح الوزير أن طرح الشركة بالبورصة لا يعني البيع وإنما يعنى استخدام الهندسة المالية في إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة مما يزيد من كفاءة الإدارة بها وجذب استثمارات جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة.

وأضاف أن حجم التمويل المتاح في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يلفت النظر إلى ضرورة الاستفادة به في الشركات الحكومية جنبا إلى جنب مع شركات القطاع الخاص، مؤكدا ضرورة جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الحكومية التي تتمتع بفرص نمو واعدة.