دمرت مياه الري الملوثة بالأملاح آلاف الأفدنة بقرية شكشكوك، الواقعة على ضفاف ساحل بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والتي يقوم مصنع الأملاح بالمحافظة باستخراجها من البحيرة، ما دفع أبناء القرية إلى الذهاب للصيد أو العمل في مهن أخرى خارج المحافظة لتدبير نفقات معيشتهم.

فلاحو شكشكوك يعرضون مأساتهم، ولاسيما بعد تقديمهم عدد من الشكاوى للجهات المسؤولة في المحافظة، آملين أن يجدوا حلًا لمشكلتهم عند محافظ الفيوم الجديد، المستشار وائل محمد نبيه، والذي يسعى إلى تحقيق شيء لأبناء المحافظة بعد توليه المسؤولية.

وقال أحد المتضررين، ويُدعى صالح عويس، إن "تجاهل المسؤولين لشكواهم منذ سنوات، يؤدي في النهاية إلى تحويل الأراضي الزراعية إلى مسطح من الملح، يقضي على الأخضر واليابس".

وأضاف، "امتلك 54 فدانًا تعرضت جميعها للبوار، بسبب قيام شركة الفيوم باستخراج الأملاح من بحيرة قارون، والتي تسببت بدورها في تلوث المياه التي تروي الأراضي ومن ثم تعرضها للبوار".

وقال متضرر آخر يُدعى سلطان محمد، إنه "تحول إلى عامل بالأجرة بعد أن كان يمتلك أراضي، وذلك بسبب تعرض أرضه للبوار".

وأضاف، "لم يعد لنا مأوى سوى السفر للعمل كصيادين أو عمال معمار بعد أن أكل الملح أراضينا التي كانت تنتج أجود المحاصيل".

وأكد مزارع يدعى، سعيد مختار، أنهم "تقدموا بمئات الشكاوى للمسؤولين لحل الأزمة مع أهالي القرية، إلا أنهم ودن من طين وودن من عجين"، بحسب تعبيره.

وأوضح فلاح آخر يدعى، مساعد عبدالمولى، أن "الأملاح دمرت 10 أفدنة كان يمتلكها، حيث تحولت إلى مسطح من الأملاح خاصة أنه كان يزرعها كنتلوب، وبامية، وذرة، وقمح، وطماطم وغيرها من المحاصيل الأساسية التي يعرفها فلاحو مصر، وأصبح عاطلًا بدون عمل، وعمره تخطى الستين، ولا يستطيع السفر للعمل باليومية مثلما يفعل أبناء القرية حاليًا".

وأضاف فلاح يدعى، سعيد مختار، "تقدمنا بشكاوى إلى محافظة الفيوم وللأسف ذهبت إلى سلة المهملات وكأن قرية شكشكوك لا تعنيهم".

وطالب فلاح يدعى، كامل، بإنشاء شبكة للصرف المغطى لشفط الأملاح من الأراضي البور لإعادة تأهيلها للزراعة، بالإضافة إلى ضرورة قيام المحافظ الجديد المستشار وائل محمد نبيه بزيارة قريتهم ليرى أكثر من 300 ألف طن من النفايات المتبقية من مصنع الأملاح، والتي يجب دفنها في الجبال، بدلًا من تركها ترتد مرة أخرى إلى الأراضي الزراعية الواقعة على ساحل بحيرة قارون لتدمر أكثر من ألف فدان، بالإضافة إلى عودتها إلى مياه البحيرة مرة أخرى لتقضي على الأحياء المائية.

وأكد فلاح يدعى، مرعي محمد عبدالحميد، أن "بعض المساحات التي نجت من التلوث لا يمكن زراعتها إلا بالشيح، وهو محصول ثانوي يستطيع تحمل الأملاح، ولكن إنتاجيته ضعيفة وقيمته لا تغني ولا تثمن من جوع"، مطالبًا بسرعة إنقاذ مئات الأفدنة من الدمار، ولاسيما وأن مصنع استخراج الأملاح من بحيرة قارون كان يجب إقامته على الساحل الشمالي للبحيرة وليس وسط الأراضي الزراعية".

أما وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، محمود سليمان، فأوضح أن "نسبة الملوحة مرتفعة، وأن هناك خطة من مديرية الري بالفيوم لإنشاء شبكة للصرف المغطى تغطى الأراضي الواقعة على ساحل بحيرة قارون".

يذكر أن مصنع الأملاح أقيم في العام 1984 على مساحة 1300 فدان، تم الاستيلاء عليها من الفلاحين وواضعي اليد على أراضي الاستصلاح الزراعي، حسب قولهم، وتسبب ذلك في بوار آلاف الأفدنة بسبب سوء عملية الري في القرية.