التوقيت الخميس، 18 أبريل 2024
التوقيت 09:24 م , بتوقيت القاهرة

مشايخ سيناء الحكوميين فى مرمى نيران "بيت المقدس"

22.. عدد شيوخ القبائل البدوية "الحكوميين" في سيناء الذين قتلوا على يد تنظيم "أنصار بيت المقدس"، بدعوى تعاونهم مع الجيش المصري.


أمس الثلاثاء، قال مصدر أمني إن عناصر "بيت المقدس" قتلوا الشيخ إسماعيل عبدالله أبوجراد، أحد القضاة العرفيين في سيناء، ونجل أكبر قاضي عرفى عرفته سيناء، ليصبح هو الشيخ السيناوي رقم 22 الذي يسقط على يد التنظيم الذي يقاتله الجيش المصري، منذ عام 2011 – بحسب إحصاءات الأجهزة الأمنية بسيناء.


تقول المصادر لـ"دوت مصر" إن "أنصار بيت المقدس" يعتقد أن الشيوخ الحكوميين، يرصدون تحركات عناصره ويبلغوا بها الشرطة والجيش، مشيرة إلى أن معظم قتلى المشايخ من قبيلة "السواركة"، التي ينتمي معظم قيادات العناصر الإرهابية إليها، وهي أكبر القبائل البدوية في سيناء على الإطلاق.


المصادر أوضحت، أن من أبرز أسماء المشايخ والعواقل الذين لقوا حتفهم برصاص " أنصار بيت المقدس " بدعوى التعاون مع الجيش، كلا من الشيخ شتيوى أبو مراحيل، شقيق عضو مجلس الشعب السابق، سالم أبو مراحيل، والشيخ حسان البعيرة،  واللذان يعتبران من كبار المشايخ بشمال سيناء، وتسبب مقتلهما في خروج عدد من شباب سيناء لإعلان تشكيل تنظيمات مسلحة للثأر من العناصر الإرهابية.


أضافت  المصادر، أن عمليات اغتيال شيوخ القبائل، بدأت خلال عام 2011 بقتل نايف أبوإقبال، شيخ عائلة "الزيود"، المنتمية لقبيلة السواركة، كما تم اغتيال الشيخ خلف المنيعي ونجله. واستمر مسلسل اغتيال عواقل ومشايخ القبائل خلال عام 2012،  باغتيال الشيخ كامل أبو ملحوس، شيخ عائلة "الدهيمات"، التابعة لقبيلة السواركة أيضا، بجانب اغتيال الشيخ إسماعيل أبو زيد، من عواقل نفس القبيلة.


استهداف كبار الشيوخ والعواقل الحكوميين، توقف مع وصول جماعة الإخوان للحكم، ثم عادت للظهور مرة أخرى عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث تجدد المسلسل باغتيال الشيخ فرج أبو بخيت، من أبناء عائلات الريشات في قرية أبو طويلة، جنوب الشيخ زويد، وهو أحد رموز الحزب الوطني المنحل، حيث كان عضوا في المجلس الشعبي المحلي للمحافظة منذ عام 2000 وحتى  يناير 2011. ومن أبرز عواقل القبائل الذين لقوا حتفهم على يد "بيت المقدس " أيضا، الشيخ  عبد الحميد سلمي، عضو مجلس.


وتعين وزارة الداخلية شيوخا للقبائل، مقابل رواتب من الحكومة المصرية تصل إلى 5 آلاف جنيه شهريا. ويعتبر هؤلاء المشايخ "الحكوميين"، حلقة الوصل بين القبائل وأجهزة الدولة، وتستعين بهم وزارة الداخلية في حفظ الأمن وحل المشكلات في المناطق.