أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، السفير عبدالرحمن صلاح، أهمية توجيه مساعدات مباشرة لحكومات الدول المضيفة لللاجئين السوريين، بما يمكنها من بناء مدارس ومستشفيات تستوعب احتياجاتهم، خصوصا أن تمويل منظمات الأمم المتحدة يقدم إلى منظمات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع الأمم المتحدة لإطلاق الفصل الخاص بمصر في تقرير خطة الاستجابة الإقليمية لسوريا والصمود الإقليمي للاجئين السوريين في الدول المضيفة 2015-2016.

وركز مساعد وزير الخارجية على الأعباء التي تتحملها قطاعات الحكومة المصرية المختلفة جراء استضافة اللاجئين السوريين، مؤكدا الأهمية التي يجب أن يوليها المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته المالية، لاسيما فيما يتعلق بتنمية قدرات المجتمعات المضيفة للاجئين بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين السوريين.

من جانبها، وجهت المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، انيتا نيرودي، الشكر للحكومة المصرية على التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين، الذي أثمر عن خروج تقرير خطة الاستجابة الإقليمية، الفصل الخاص بمصر، على النحو الذي عكس احتياجات كل من الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بتقديم خدماتها للاجئين السوريين، كما أكدت أهمية استمرار المانحين الدوليين في الوفاء بتعهداتهم، بما يمكن الجانبين من استمرار دعم وتلبية احتياجات اللاجئين.

وأكد كل من مساعد وزير الخارجية والمنسق المقيم للأمم المتحدة، على تطلعهما لمشاركة المانحين الدوليين في مؤتمر المانحين الثالث الذي تستضيفه الكويت في 31 مارس المقبل، وأن يتعهدوا باستيفاء كل المساعدات المطلوبة، بما يضمن حماية حقوق السوريين في الحصول على التعليم والرعاية الصحية اتساقا مع ما تمليه المبادئ الإنسانية.

شارك في الاجتماع ممثلو وكالات الأمم المتحدة المعنية بأوضاع اللاجئين UNHCR,UNDP, UNICIF, WHO,UNFPA، ووزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي، فضلا عن عدد من سفراء الدول العربية وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باعتبارهم المانحين الرئيسيين لدعم اللاجئين السوريين.

وتعد مصر من الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الصادر في 22 فبراير 2014، رغم عدم كونها دولة حدودية مع سوريا، فيبلغ عدد اللاجئين السوريين في مصر نحو 300 ألف، منهم 136 ألفا مسجلون لدى المفوضية العليا للاجئين، وهو الرقم المرشح للزيادة في ضوء ترشيح استمرار الأزمة السورية لأجل غير مسمي.

واتخذت مصر قرارا جمهوريا في 2012 ويجدد سنويا بمساواة معاملة اللاجئين السوريين بنفس معاملة المواطن المصري فيما يتعلق بالخدمات الصحية، كما يعفى الطلاب السوريين في جميع المراحل التعليمية من الرسوم الدراسية، فضلا عن أن الجامعات المصرية تقبل شهادات الثانوية العامة السورية بصرف النظر عن تاريخ الحصول عليها، الأمر الذي ساهم في جعل معدلات التحاق أبناء اللاجئين السوريين في مؤسسات التعليم المصرية هي الأعلى بين الدول المضيفة، وجعل أعداد المسجلين في المدارس يبلغ  39314 طالبا و14085 طالبا بالجامعات المصرية.

كما تلقى اللاجئين السوريين ما يزيد عن 115 ألف حالة كشف طبي، رعاية أولية، فضلا عن 45 ألف حالة تلقت علاجا من الدرجة الثانية والثالثة، يضاف إلى ذلك استفادة جميع السوريين في مصر من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة المدعومة للمواطن المصري في قطاعات الطاقة والنقل والسلع الغذائية.