التوقيت الأربعاء، 08 مايو 2024
التوقيت 10:32 م , بتوقيت القاهرة

إلى أين ستذهب ردود فعل الإخوان بعد سجن أرشيد؟

في الوقت الذي أصدرت فيه جماعة الإخوان بالأردن، بيانا، شديد اللهجة، تدين فيه الحكم الصادر ضد نائب الجماعة، زكي بن أرشيد، توقع المحلل السياسي الأردني، سلطان حطاب، أن يأتي رد الإخوان على الحكم سلميا بإصدار بيانات الرفض والتنديد وتنظيم المسيرات يوم الجمعة المقبل.

ولفت خطاب في اتصال هاتفي، مع "دوت مصر" من عمان، إلى أن العلاقة بين جماعة الإخوان والحكومة الأردنية تتسم بالخلاف السياسي، ولكنها تقوم على أساس من الاحترام المتبادل.

وأصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، حكما بالسجن سنة ونصف السنة، لنائب المراقب العام لـ"الإخوان" بالأردن، زكي بني أرشيد، على خلفية إساءته لدولة الإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

حكم متوقع

وأضاف خطاب "الحكم متوقع"، مؤكدا على أن بن أرشيد كان سيتسبب في اضطراب العلاقات الخارجية للأردن بأشقائها العرب.

وفي رد فعل سريع، نظم العشرات من أعضاء جماعة الإخوان بالأردن، تظاهرة أمام مقر محكمة أمن الدولة العسكرية ورفع المتظاهرون، لافتات تندد بالحكم، وتطالب بالحرية لزكى بن أرشيد، ورددوا هتافات "تسقط محكمة أمن الدولة" و"حاكمني مدني" و"يسقط قانون الإرهاب".

رد فعل متوقع

وأرجع خطاب انتهاج جماعة الإخوان الأسلوب السلمي في رد فعلها على الحكم، إلى خوفها على أموالها ومؤسساتها المعلنة بالأردن، وهو ما جاء متناقضا بعض الشيء مع بيان الجماعة شديد اللهجة.

وقال البيان "لقد جاء هذا الحكم القامع للحريات والمصادر لحقوق المواطن دليلا على تنكب النظام الرسمي عن الإصلاح القائم أولا، وقبل كل شيء على حقوق المواطنين وإرادتهم الحرة وكرامتهم، لأن هذه الحقوق هي فاتحة الإصلاح والتنكر لها هو عنوان الاستبداد والفساد".

البرلمان والحكم

ونفى عضو البرلمان الأردني رائد قاقيش، مناقشة البرلمان الأردني للحكم، حيث قال في اتصال هاتفي، مع "دوت مصر"، "البرلمان الأردني كمؤسسة نيابية لن يطرح الحكم للنقاش أو الحوار تحت قبته".

واعتبر قاقيش الحكم "عادلا"، مؤكدا أن أحكام القضاء الأردني أحكام عادلة وأن القضاء الأردني نزيه وشفاف. مشيرا إلى أن جميع أعضاء البرلمان يثقون في القضاء الأردني الذي ينصف المظلوم ويعاقب الظالم، على حد قوله.

ودعا عضو البرلمان أنصار الجماعة إلى احترام أحكام القضاء، وطالبهم باللجوء إلى الطرق السلمية والنقض أمام المحاكم، حال رفضهم الحكم، بدلا من المسيرات والتظاهرات، التي وصفها بأنها تعطل الشارع الأردني.