في اليوم الذي شهد إقرارا من منظمة مراسلون بلا حدود بتقدم طفيف للمغرب في مجال حرية الصحافة، اعتبرت الجمعية المغربية "الحرية الآن" أن حالة الحرية والتعبير في البلاد هي أسوأ اليوم مما كانت عليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة من القرن الماضي، لافتة إلى أن هناك تراجعا كبيرا في مجال الحريات والحقوق المكتسبة خلال عام 2014، وأن الدولة مستمرة في القضاء على الصحافة المستقلة.

وأفاد موقع "هسبريس" المغربي أن خلاصات تقرير "لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب" المعروفة اختصارا بـ"الحرية الآن"، والصادر أمس الخميس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، رصد "الانتهاكات التي مست 13 صحافيا ينتمي إلى الصحافة الرقمية، ثلاث حالات لمغنيي فن الراب، حالتان في الصحافة الورقية، حالة مستخدم انترنت، وحالة مدونة".

كما انطلقت الجمعية في تصوراتها من المشاريع الوزارية لإصلاح قوانين الصحافة والنشر، إذ أشارت "الحرية الآن" إلى أنه رغم اشتمال هذه المشاريع على مقتضيات متقدمة مقارنة بالنصوص المعمول بها حاليا، إلا أنها "لا تشكل تجاوزا لما تواجهه حرية التعبير ببلادنا، ولا تستجيب لمطالب الهيئات المهنية والحقوقية".

كما انتقدت الجمعية واقع الإعلام العام الذي "تسيطر عليه السلطة السياسية وتستخدمه للدعاية السياسية بمنعها لكل أصحاب الآراء المخالفة من الظهور فيه".